بالإضافة إلى بحث الحصول على حصة "بي. بي"
مدفيديف يتوسط لدخول ”غازبروم” وفيمبلكوم” بقوة إلى الجزائر
كشف رئيس الجانب الجزائري في مجلس الأعمال الروسي الجزائري، أن الشركات الروسية العمومية والخاصة مستعدة للعمل بالجزائر وفق قواعد الشراكة الجديدة التي حددتها الحكومة مؤخرا، مضيفا أن حوالي 50 مؤسسة روسية مشاركة في منتدى الأعمال الجزائري الروسي الذي أنطلق أمس بالجزائر العاصمة، من قطاعات الطاقة والاتصالات ومنشآت صناعية تنتج المعدات اللازمة لصناعة النفط والغاز والصناعة البتر وكيماوية، وصناعة المعدات الطبية والأدوية والصناعة الغذائية والزراعة وتطهير المياه والبناء والأشغال العمومية والنقل والسكك الحديدية.
- ويقام المعرض إلى جانب منتدى الأعمال الروسي ـ الجزائري في إطار زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى الجزائر، والذي بحث مع الرئيس بوتفليقة ملفات متعلقة بمساعدة شركة جازبروم العملاقة المملوكة للدولة، على تعزيز دورها في مجال الطاقة بالجزائر بالتعاون مع شركة “سوناطراك” وكذا ملفات تتعلق ببيع أسلحة حديثة للجزائر ومساعدة شركة الاتصالات فيمبلكوم الروسية على تخطي المشاكل المحتملة مع الحكومة الجزائرية بخصوص صفقتها مع مجموعة أوراسكوم المصرية، فضلا عن توسطه من أجل إنجاح الصفقة المحتملة بين شركة”تي. أن. كيه- بي. بي” الروسية البريطانية المختلطة التي تريد شراء أصول بريتيش بتروليوم بالجزائر، حيث أكد رئيس الشركة الروسية ميخائيل فريدمان أن الشركة مهتمة بشراء أصول النفط التابعة للشركة البريطانية في الجزائر، أين تدير مشروعات للغاز الطبيعي في منطقة عين صالح التي تغطي سبعة حقول في الصحراء الجنوبية وفي عين امناس. وتشارك “بي بي” أيضا في مشروع رورد البغل النفطي وتنقب عن النفط في منطقة قريبة من عين أمناس، حيث يستخرج الغاز الطبيعي بحجم 8 مليارات متر مكعب و2.4 مليون طن من المكثفات في السنة.
- وتأمل جازبروم الذي يزور رئيسها اليكسي ميلر الجزائر ضمن وفد الرئيس ميدفيديف، على الرغم من عدم حصول شركته العملاقة على أي تراخيص لتطوير حقول للنفط والغاز في المرة السابقة لمنح التراخيص، غير أنه يأمل بقوة أن تتمكن شركته من الفوز بتراخيص في الجولة الجديدة للتراخيص التي ستعلن في مارس القادم.
- وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الدولتين 2 مليار دولار السنة الماضية منها 1.5 مليار دولار بالنسبة لمشتريات السلاح الجزائرية من روسيا والتي تعززت منذ موافقة فدرالية روسيا على تحويل الديون السوفيتية السابقة على الجزائر إلى صفقات تجارية وجهت في أغلبها إلى مشتريات أسلحة وطائرات حديثة وطائرات تدريب.