مدلسي: رفع حالة الطوارئ لا يعني إهمال محاربة الإرهاب

أبدى بعض المتدخلين في الدورة الـ13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر قلقهم بشأن قانون الجمعيات الذي اعتبروه مقيدا، إلى جانب قانون الإعلام الذي رأى البعض بأنه قابل للتحسين، وكذا قانون الجمعيات بسبب الشروط المفروضة على التمويل الأجنبي، لكنهم أثنوا على رفع حالة الطوارئ دون أن يلمسوا آثارا كبيرة لهذا القرار على أرض الواقع.

ورأى بعض المتدخلين بأنه يمكن القيام بالمزيد فيما يتعلق بقانون الجمعيات، وكذا قانون الإعلام الذي رأى البعض بأنه قابل للتحسين، وفيما يخص قانون الجمعيات فإن ما أقلق المشاركين في الملتقى كون التمويل من الخارج يتطلب احترام عدد من الشروط، منها الشفافية، إذ انه لا يمكنها التصرف في الأموال دون ترك آثار لها وفق ما ذهب إليه مراد مدلسي.

وفي رده على الأطراف التي شككت في نوايا الجزائر لترقية الحركة الجمعوية، قال الوزير “إن أفضل دليل على أننا نريد حقا ترقية الحركة الجمعوية، هو أنه في ظرف 20 سنة، وفي الوقت الذي لم تكن توجد فيه خلال التسعينيات أية جمعية، تعد الجزائر اليوم أكثر من 90000 جمعية وبالتالي يتعين علينا تدعيم الحركة الجمعوية، اقتناعا بأهميتها مهما كانت طبيعة النظام السياسي”.

وحول رفع حالة الطوارئ التي قلّل البعض من شأن الآثار المترتبة عنها لاسيما في المدن الكبرى، بسبب منع التظاهر في الشارع، رد وزير الخارجية بأن رفع حالة الطوارئ تم دون إغفال ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب، في حين يتم السماح بتجمع المواطنين في قاعات مؤمنة من أجل تفادي خطر تسلل إرهابيين، “وكذا الانحرافات التي تلحق دائما أضرارا”.

وبخصوص مسألة المفقودين، تطرق الوزير إلى اجتماع جويلية المقبل الذي ستحتضنه الجزائر، وسيجمع مسؤولين جزائريين مكلفين بالملف إلى جانب مجموعة عمل تعمل على هامش مجلس حقوق الإنسان والتي ستلتقي عائلات المفقودين لتلقي توضيحات.