مدونة إصلاحات لحلحلة مشاكل قطاع التجارة

شرعت وزارة التجارة في مرافقة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها الدولة، وذلك بطرح انشغالات القطاع للنقاش أمام المتعاملين الاقتصاديين والخبراء والباحثين، قصد الوصول إلى تشخيص موضوعي لأمراض قطاع التجارة، الذي كان السبب في اندلاع “ثورة الزيت والسكر” مطلع العام الجاري.

• وتهدف الوزارة من وراء عقد هذه الجلسات، إلى تقييم أوضع قطاع التجارة، لاسيما ما تعلق منها بالاضطرابات التي تحدث من حين لآخر في أسعار بعض المواد الغذائية وغير الغذائية، ذات الاستهلاك الواسع، وتحديد مسبباتها ورسم الحلول المقترحة، وعرض التدابير والآليات لعدم تكرار وقوع هذه الاضطرابات، التي أصبحت تشكل خطرا على السلم الاجتماعي.
• وتحضر الوزارة لصياغة مدونة إصلاحات وحلول لمشاكل قطاع التجارة بصورة شاملة وموحدة تمس كل التراب الوطني، تراعي فيها الخصوصيات الطبيعية والتجارية لجهات الوطن، تنبثق عن الخطوط العريضة للجلسات الوطنية للتجارة.
• وتتطرق الجلسات الوطنية الأولى للتجارة، المرتقبة يومي السبت والأحد المقبلين بقصر الأمم بنادي الصنوبر، على السبل الكفيلة بتنظيم السوق الوطنية بكل مكوناتها، بداية بالمنظومة القانونية وانتهاء بالهياكل وشبكة التوزيع، وسياسة الأسعار وعصرنة المعاملات التجارية ومتابعة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية، وتدابير الدفاع عن المنتوج الوطني، وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، ومراقبة الممارسات التجارية المضادة للمنافسة.