مديرون يمنعون أساتذة مضربين من دخول المدارس

انتفض أساتذة التعليم الابتدائي للأسبوع الرابع على التوالي، الاثنين، ضد ممارسات بعض مديري المدارس الابتدائية التعسفية، خاصة بعد ما تم منع بعض المضربين من دخول مؤسساتهم، الأمر الذي أثار استياء زملائهم الذين قرروا تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية مع استئناف الإضراب على مدار ثلاثة أيام لرد الاعتبار لهم.

عبر أساتذة عن تذمرهم من ممارسات بعض مديري المدارس الابتدائية، الذين منعوا الاثنين المضربين من دخول مؤسساتهم إلى غاية عدولهم عن خيار الإضراب في سابقة هي الأولى من نوعها، الأمر الذي دفع بزملائهم الأساتذة إلى الانتفاضة وعدم السكوت على قضية الطرد، إذ قرروا تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات على غرار مديرية التربية للجزائر غرب للاحتجاج ضد هذه الممارسات التي تتنافى والقوانين التي تكفل للموظف حقه في ممارسة الإضراب.

وتمسك المحتجون بمواصلة نضالهم، وعدم التراجع عن خيار الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، في ظل تجنب وزير التربية الجديد محمد واجعوط الجلوس معهم إلى طاولة الحوار للتفاوض حول انشغالاتهم والتي لم تعرف طريقا للتسوية بعد ما شهدت المفاوضات في عهد الوزير السابق تعثرا بسبب ارتباط المطالب بقطاعات وزارية أخرى تستوجب المعالجة على مستوى الحكومة وليس على مستوى القطاع. فيما ندد المضربون بالزيادات الضئيلة التي سيفرزها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 والتي لم تتجاوز 1730 دينار فقط.

واقترح بعض الأساتذة على التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي – قيد التأسيس – الذهاب إلى خيار الإضراب ليوم واحد فقط كل يوم اثنين والتوقف عن الحركة الاحتجاجية على مدار ثلاثة أيام، مراعاة لمصلحة التلاميذ، لكي يتسنى لهم استدراك الدروس الضائعة على مدار عدة أسابيع، خاصة مع اقتراب موعد الاختبارات الخاصة بالثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري. فيما جددوا رفع مطالبهم خاصة المتعلقة برفع الأجور إلى 30 ألف دينار ومنحهم الحق في الترقية لتحقيق التكافؤ مع زملائهم الأساتذة في باقي الأطوار التعليمية مع استحداث منصب أستاذ “متخصص”.