مديريات الفلاحة تتبنى عقود النجاعة لأول مرة في الجزائر

تعكف مديرية الفلاحة لولاية الجزائر بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووالي العاصمة، في تطبيق البرنامج الخاص بعقود النجاعة التي شرعت في التحضير لها في جوان المنصرم، ستحدد أهدافها على مدار 5 سنوات، بداية من شهر رمضان القادم، حسب ما كشف عنه لـ”الشروق اليومي” السيد محمد حمداوي مدير الفلاحة بالعاصمة.

• استنادا لهذه العقود، فإن مديرية الفلاحة ستكون مجبرة على تحقيق الأهداف التي سطرتها فيما يخص المواد الأساسية، كالحليب، البطاطا، القمح والزيتون. وللبت في هذه العقود، اجتمع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى مع مديري الفلاحة لمختلف الولايات في العديد من المرات.
• وأوضح السيد حمداوي أن عقود النجاعة هذه ستكون مبنية على النتائج المتحصل عليها خلال 2000 و2007؛ ففيما يتعلق بالخضروات مثلا فإن الهدف المسطر هو رفع الإنتاج المتحصل عليه على مدار السنوات السابقة، والبحث عن السبل والإمكانيات التي نستطيع أن نطور فيها في هذا المجال. وقد اعتبر المتحدث هذه الخطوة بالتحدي الجديد بالنسبة إلى الجزائر؛ لأن سوق المواد الغذائية في ارتفاع جديد والجزائر أضحت لها حدة التبعية في المواد الغذائية الأساسية في السنوات الأخيرة، وبالتالي تعمل كل ولاية على الحد من هذه التبعية وتقليصها من جهة، وتوفير الأمن الغذائي من جهة ثانية.
• ووجه مسؤول الفلاحة بالعاصمة نداء لأصحاب المستثمرات الفلاحية والبلديات وكل الفاعلين في القطاع الفلاحي للتقدم لمصالح المديرية لعرض الإمكانيات التي قد يساهموا بها في هذا المجال. وفي السياق نفسه، تقوم المديرية بتنظيم لقاءات متتالية لشرح المنهجية الجديدة لتحضير عقود النجاعة التي وصلت حاليا إلى بلورة الأهداف المبنية على المعطيات والتوجيهات الكبرى لسنة 2000 و2007.
• وقد تم لحد الآن تحديد أهداف سنة 2013، حيث خلُصت مديرية الفلاحة للعاصمة انطلاقا من المعطيات السابقة إلى تقوية إنتاج الخضروات والأشجار المثمرة والحليب و الدواجن، في حين استثنيت الحبوب من ضمن هذه الأهداف، نظرا للتراجع الذي تعرفه هذه المادة .
• وبناء على مخطط 2009 و2013، فإن الجزائر ستخضع نهاية كل سنة إلى عقد نجاعة تقيم فيها الأهداف المسطرة على أساس المرجعية، قيمة الإنتاج الفلاحي، الإنتاجية، نسبة إدماج الزراعة الغذائية وكل العناصر التي تسمح بتقييم الديمومة والإقتصاد الفلاحي على مستوى كل ولاية.
• للإشارة، فإن عملية التحضير لعقود النجاعة تمت في 20 جوان من السنة الجارية بين مديريات الفلاحة والوزارة وكل الولايات المعنية، وقد تم اعتمادها لأول مرة في الجزائر هذه السنة.