مديريات الفلاحة تستلم 32 ألف ملف تحسبا لتطبيق قانون العقار الفلاحي

بلغ عدد الملفات التي استلمتها مديريات الفلاحة عبر مختلف الولايات من الفلاحين 32 ألف ملف، ومن المزمع أن تستمر العملية طيلة سنة ونصف، من أجل تحويل الأراضي الفلاحية من وضعية حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وفقا لما ينص عليه قانون العقار الفلاحي الجديد الذي صادق عليه نواب الشعب مؤخرا .

• وشرع الفلاحون عبر مختلف الولايات منذ التصديق على مشروع القانون ذاته من قبل نواب غرفتي البرلمان في إيداع ملفاتهم لدى مديريات الفلاحة عبر كافة الولايات، وبلغ العدد الإجمالي للملفات التي تم استلامها حسبما كشف عنه الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي32  ألف  ملف،  ومن  المزمع  أن  تمتد العملية  طيلة  عام  ونصف  كامل،  في  انتظار  صدور  النصوص  التنظيمية  لقانون  العقار  الفلاحي .
• وينص القانون الجديد على تحويل عقود الفلاحين من عقد انتفاع مدتها99 عاما قابلة للتجديد، إلى عقود امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، وفي تقدير ممثل اتحاد الفلاحين، فإن العملية لا تطرح أي إشكال بالنسبة للفلاحين، بل هي تتعلق فقط بإعادة تكيفيهم مع وضعية جديدة، هدفها  إعادة  تنظيم  القطاع،  بعد  أن  تم  إلغاء  قانون  87 /  19  الذي  أنهى  عهد  التعاونيات  الفلاحية  وأسس  لمرحلة  المستثمرات  الفلاحية .
• ويضيف المصدر ذاته بأن كافة الملفات تم قبولها في انتظار الشروع في دراستها من قبل الهيئات المعنية، ومن شأن العملية أن تضبط المساحة الحقيقية للأراضي الفلاحية وتلك التي تم تحويلها إلى وجهات أخرى، وهو ما أكده وزير الفلاحة رشيد بن عيسى مؤخرا، موضحا بأن قانون العقار  الفلاحي  سيصحح  الوضعية  القائمة حاليا .
• وسيمس قانون العقار الفلاحي أزيد من 150 ألف مستثمرة فلاحية، بعضها تخضع لتسيير جماعي يشترك فيه ما بين 10 إلى 50 شخصا، في حين تخضع مستثمرات أخرى لتسيير فردي، إلى جانب آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة، وهي جميعها ستخضع لإجراءات تنظيمية جديدة.
• وفيما يتعلق بالأراضي الفلاحية التي كانت محل نزاع ما بين هيئات تابعة للدولة ومستغليها من الفلاحين، أوضح المصدر ذاته بأن مصالح العدالة تلقت حوالي 36 ألف ملف يتعلق بنزاعات عقارية، تم تسوية جزء كبير منها وحصل على إثرها الفلاحون المتضررون من تعويضات مالية، في حين  بقيت  الأمور  عالقة  بالنسبة لـ11  ألف  ملف  في  انتظار  الفصل  فيها .
• ويعد قطاع الأشغال العمومية من أهم القطاعات التي لجأت إلى اقتطاع أراض من الفلاحين، خصوصا في إطار إنجاز الطريق السيار شرق غرب، وذلك في إطار ما يعرف بالمنفعة العامة، كما اضطر اتحاد الفلاحين إلى التدخل لدى وزارة الأشغال العمومية لمعالجة وضعيات عدة على مستوى ولايات  الشلف  وبرج  بوعريريج وولايات  أخرى .   
• وفي تقدير محمد عليوي، فإن أهم فترة شهدت تنامي نهب الأراضي الفلاحية كان خلال فترة التسعينات، عندما كان يتم تحويل ما لا يقل عن7 هكتارات يوميا من الأراضي الصالحة للزراعة بغرض بناء مشاريع سكنبة وعقارات.
•