“مديريات صحّة متورطة في اعتماد صيدليات خارج القانون”

أكد أمس، رئيس المجلس النظامي الوطني للصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة، أنّ مشكل ندرة الدواء مطروح بـ “شكل نظامي تقني وليس في حاجة إلى قرارات سياسية أكثر مما هو في حاجة إلى خبرات تقنية”، محمّلا الوزارة جانبا من المسؤولية، وطالب بن دا أحمد لطفي الصيادلة والمواطنين برفع شكاوى للمجلس لمعاقبة المخالفين للقانون من صيادلة أو مخابر، كاشفا في ذات السياق تورّط صيدلية المطار الدولي بالعاصمة في تسويق أدوية مهرّبة والتي اتّخذت بشأنها الإجراءات اللازمة

• وقال رئيس المجلس النظامي الوطني للصيادلة في ندوة جهوية أمس، بوهران نظّمها الفرع الجهوي الذي يضّم صيادلة ولايات وهران، مستغانم ومعسكر، أنّ سوق الدواء ليست مفتوحة وحرّة، على غرار باقي السلع على اعتباره منتوجا خطيرا يمكن أن يضّر بالصحّة العمومية، مندّدا بالسوق الموازية للدواء أو ما وصفه بـ”دواء الشنطة”، في إشارة إلى الأدوية المهرّبة والمقلّدة التي تكتسح السوق الوطنية، ومن هذه الحالات ذكر ذات المصدر رفع المجلس لتقرير ضدّ صيدلية مطار هواري بومدين بالعاصمة، مؤخّرا بسبب تسويقها لأدوية من هذا النوع، إضافة إلى العديد من التحقيقات المفتوحة واقتراحات غلق العشرات من الصيدليات التي رفعها المجلس خلال السنوات الأخيرة على اعتبار أنّ “المجلس يحمي المهنة وفقا لميثاق الأخلاقيات وليس الصيادلة”.
•  وفي هذا الصدد، استغرب بن دا أحمد لطفي وجود المئات من الضحايا من دون وجود شكاوى قانونية تسمح بمتابعة الصيادلة الذين يرتكبون تجاوزات، داعيا المواطنين والصيادلة إلى “رفع شكاوى ولو بصفة المجهول ضدّ الصيادلة والمخابر المنتجة”، كما أشار ذات المصدر في ندوة صحفية عقب الندوة إلى وجود العديد من التجاوزات المسجّلة منها تأجير شهادة الصيدلي قائلا: “العديد من الصيدليات يديرها غير الصيادلة!”.
• كما اتّهم ذات المتحدّث بعض مديريات الصحّة عبر الوطن بمخالفة القوانين ومنح تراخيص لفتح صيدليات من دون انخراطها في المجلس النظامي الجهوي ومجلس أخلاقيات المهنة، وهو ما يعّد شرطا أساسيا ويعرّض صاحبه إلى عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، مضيفا أنّ هناك العديد من الصيادلة حصلوا على ترخيص بالنشاط من دون تسجيلهم في الجدول، مع الإشارة إلى أنّ هناك 12 مجلسا نظاميا جهويا يغطّي 48 ولاية تضّم 128 منتخب إضافة إلى المجلس الوطني الذي تتجدّد انتخابات أعضائه كلّ سنتين.