التحقيقات تمتد إلى الشركات التي كانت تتعامل معها في الجزائر والخارج
مديرية الضرائب تطالب عاشور عبد الرحمان بـ6000 مليار سنتيم
قدمت المديرية العامة للضرائب الخاصة بالمؤسسات الكبرى، طعنا في قرار الخبرة الصادر عن محكمة الجنايات لتحديد قيمة الغش الجبائي والتهرب الضريبي لمؤسسات عاشور عبد الرحمان، والتي قدرتها بـ3300 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي رفضته مديرية كبريات المؤسسات التابعة للمديرية العامة للضرائب، وعينت خبيرين في المحاسبة لتحديد القيمة، توصلا عقب ذلك إلى تحديد قيمة التهرب بـ 6000 مليار سنتيم.
- وينظر في القرار على مستوى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 11 جويلية المقبل، في قضية الغش الجبائي التي رفعتها المديرية العامة للضرائب الخاصة بكبريات الشركات، والتي رفضت الخبرة الأولية التي قدرت قيمة التهرب بـ5300 مليار سنيتم، مؤكدة أنها تطالب بـ6000 مليار سنتيم.
وسبق لنفس الجهة القضائية الحكم على عاشور عبد الرحمان سنة 2009 بـ18 سنة سجنا في قضية تبديد أموال بقيمة 3200 مليار سنتيم وإلحاق أضرار جسيمة بالبنك الوطني، فيما تم اكتشاف قضايا الغش الجبائي بعد تحرك مديرية المراقبة التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى، التي قررت التحقيق حول شركات عاشور عبد الرحمان والشركات التي تعاملت معها محليا ودوليا، وهو التحقيق الذي بين وجود تلاعبات خطيرة ووجود عدة شركات أخرى كان يتعامل معها المتهم، وهو ما تم التأكد منه بعد طلب الوثائق المحاسبية من الحارس القضائي الذي عينته العدالة.
وتبين أن التحقيق الأول تجاهل الشركات التي استعملت في نهب الأموال من البنك الوطني الجزائري كوكالة بوزريعة بالعاصمة. فيما أكد الحارس القضائي لجهات التحقيق أن شركات عاشور عبد الرحمان، لم تكن تتوفر على وثائق محاسبية، مما دفع بخبراء مديرية الضرائب لإجراء بحث قدرت على أساسه قيمة الغش والتهرب الجبائي بما يعادل 6000 مليار سنتيم، بناء على رقم أعمال تقريبي لشركات عاشور عبد الرحمان، باستعمال طرق بحث معقدة وعميقة لتعقب جميع تعاملات عاشور عبد الرحمان المشبوهة مع عدة شركات في الجزائر وحتى في الخارج، ومنها تعقب حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري والمؤسسة المصرفية العربية وبنك الخليفة وبنك الريان-الجزائر، وهو بنك جزائري قطري قيد التصفية.
وتوصل التحقيق المعمق إلى تعقب بعض النشاطات المعقدة للعمليات المالية لشركات عاشور عبد الرحمان ومنها النشاطات الخاصة بشراء عقارات في الجزائر والخارج ومنها شراء حظيرة ضخمة بالمنطقة الصناعية بالبليدة بقيمة 60 مليار سنيتم وشركة لكراء السيارات بالعاصمة تنشط بحظيرة تفوق 200 سيارة، حيث لم يتم حجز سوى 37 سيارة، فيما تتواجد أزيد من 160 سيارة لدى شركتين أجنبيتين تعملان بالجزائر منذ سنوات.