مديرية أملاك الدولة : 17 ألف عقار مازال مسجلا بأسماء معمرين فرنسيين

كشفت مديرية أملاك الدولة، الأربعاء، أن أزيد من 17 ألف حالة لأملاك عقارية لا تزال مسجلة بأسماء معمرين فرنسيين، وأن المحافظات العقارية حينت 1523 منها فقط، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بتسجيل هذه الأملاك باسم الدولة الجزائرية.

• ومن شأن استمرار هذه الوضعية القانونية للعقار، وخاصة الفلاحي منه، أن يوسع من دائرة  مساعي البعض لأستراجاع الأملاك بتقديم وثائق تثبت ملكيته، أو  شراءه ، من خلال عملية بيع مع المالك الأصلي، وهي قضايا أصبحت متداولة بكثرة على مستوى المحاكم، وخاصة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية  المنبثقة عن نظام التسيير الذاتي، في 1987 ، حيث وجد الكثير من الفلاحين أنفسهم أمام دعاوى قضائية تطالب باستراجاع العقار. بدعوى امتلاك وثائق يعود تاريخ بعضها الى العهد الأستعماري، رغم أن كل قوانين  الدولة الجزائرية المستقلة، وخاصة القوانين المنظمة للمستثمرات الفلاحية، وكذا قرارات قيادة ثورة التحرير ، تمنع وتبطل مثل هذه الوثائق، والتي يؤدي التساهل معها تحت شعارات أو اعتبارات معينة الى عودة المعمرين “الكولون” من النافذة بعد طردهم من الباب..
• وقال المدير الفرعي للعقار الفلاحي على مستوى المديرية، بلقاسم جلول، إن الأمر يتعلق بعملية “شاقة” تستلزم القيام بتحريات دقيقة وواسعة على مختلف المستويات”، مبرزا أهمية تدخل مديرية أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري والولايات في هذه العملية التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2010 ، والرامية إلى “الحفاظ على مصلحة الدولة وتطهير الوضعية القانونية لهذا النوع من العقارات”، كما دعا إلى تزويد هذه المصالح بقاعدة بيانات معلوماتية.
• وأوضح بلقاسم جلول، في يوم دراسي بمجلس الأمة تناول النزاعات العقارية، ودور مديرية أملاك الدولة في تفعيل النظام الجديد المسير للعقار في القطاع الفلاحي، والذي تحول من نمط الانتفاع إلى نمط الامتياز، أن مصالحه تعكف حاليا على “إعداد عقود الامتياز لفائدة المستغلين الفلاحيين، أي تعويض عقود الانتفاع الدائم بعقود امتياز”، موضحا أن عدد المستثمرات الفلاحية المعنية بهذا النظام الذي دخل حيز التطبيق في جويلية 2010 يقدر بحوالي 180.000 مستثمرة فلاحية جماعية وفردية.
• أما عن عملية مسح الأراضي، فأكد المتحدث أن السلطات العمومية تسعى لإتمام عملية مسح الأراضي في “الآجال المحددة” من طرف السلطات العمومية في حدود سنة 2014.
• كما أشار إلى أن قانون المالية التكميلي 2010 جاء بتدابير تشريعية جديدة ترمي الى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على العقار من قبل أصحاب المشاريع الاستثمارية،  بهدف تشجيع الاستثمار من خلال “تكريس التراضي كصيغة وحيدة لمنح الامتياز”. وأضاف أن هذا الجهاز يتضمن أيضا “منح الامتياز بالتراضي على المستوى المحلي بقرار من الوالي وبعد استشارة لجنة مساعدة وتطوير الاستثمار والضبط العقاري “كالبيراف” علاوة على “منح تخفيضات جد معتبرة على مبلغ إتاوة الامتياز”.
• ولفت المحاضر إلى أن هذا النظام جاء بعد ان لوحظ ان المبدأ الذي كان معمول به منذ 2008 والذي كرس صيغة “المزاد العلني لمنح الامتياز في إطار الاستثمار على الأراضي التابعة لأملاك الدولة” لم يساهم في إنعاش وبعث الاقتصاد الوطني، لاسيما في مجال خلق مناصب الشغل.