مديرية الضرائب تحصي 15 ألف مستورد ينشطون في مجال السلع الاستهلاكية

أحصت مديرية الضرائب بوزارة المالية 15 ألف مستورد ينشطون في استيراد وتصدير المواد لإعادة بيعها على حالها أو المواد الاستهلاكية بصفة عامة، وسيجمد نشاط من تأخر منهم عن سحب بطاقته الجبائية المغناطيسية بمنعه من المعاملات البنكية والجمركية ابتداء من 10 جانفي الجاري.

• سيكون يوم الخميس 8 جانفي الجاري آخر أجل للمستوردين الناشطين في استيراد وتصدير المواد لإعادة بيعها على حالها (الاستهلاكية) لسحب بطاقاتهم الجبائية المغناطيسية، وقد اتخذت مديرية الضرائب بوزارة المالية الاحتياطات لذلك بفتح جميع مفتشياتها استثناء يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة زوالا قصد تمكين من لم يسحبوا بطاقاتهم من سحبها للحصول على رقم تعريفهم الجبائي.
• وهذه هي المرة الثالثة والأخيرة التي تدعو فيها مديرية الضرائب هذه الفئة من التجار للتقرب من مفتشياتها لسحب البطاقات بعد مرتين سابقتين، بعد ما أتمت إعداد 15 ألف بطاقة بعدد المستوردين المسجلين لدى مصالحها بمطابقة مع قوائم مركز السجل التجاري، وقد انشأ عدد كبير من الشركات ذات الشخص الوحيد سنة 2008 بعد إلغاء شرط رأس المال بموجب ما يسمح به تعديل القانون التجاري، دون أن تسجل هذه الشركات لدى مصالح الضرائب.
• كما سيكون بإمكان المستوردين سحب بطاقاتهم المغناطيسية من مفتشيات الضرائب مهما كانت وضعيتهم الجبائية، لأن البطاقات أعدت لكل واحد منهم بغية تسجيلهم لدى مصالح الضرائب وتطهير القطاع وإحصاء عدد النشاطات وأصحابها، عكس ما يعتقده بعضهم من استثناء المتأخرين عن دفع الضرائب، فالكل معني بهذا الترقيم بما فيهم أصحاب الديون.
• وتكتسي العملية أهمية بالغة لدى مفتشية الضرائب وكذا المستوردين، لأن افتقاد تلك البطاقة سيمنع المستورد ابتداء من السبت المقبل 10 جانفي من الاستفادة من توطين عملياته التجارية لدى البنوك العمومية والخاصة، كما سيمنعه من تخليص العمليات الجمركية الخاصة بسلعه ما يعني التوقف عن النشاط، حيث جاء في بيان مديرية الضرائب أنه “لا يمكن القيام بجميع الإجراءات الجبائية والجمركية وكذا المصرفية ابتداء من 10 جانفي 2009 إلا على أساس رقم التعريف الجبائي“.
• وبـ15 ألف بطاقة للمستوردين يكون عدد البطاقات الجبائية المغناطيسية التي أعدتها مديرية الضرائب قد بلغ 28 ألف بطاقة بعد عملية أولى خصّت 13 ألف منتج في مختلف القطاعات في انتظار أن تعمم العملية على قطاعات أخرى وهي في نفس الوقت عملية تطهير وإحصاء تقوم بها وزارة المالية.