مدير الوسائل العامة بوزارة المالية و7 متهمين أمام القضاء

يمثل مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا ورجل أعمال رفقة امرأة ومتهمين آخرين، أمام محكمة بئر مراد رايس، يوم 30 جويلية الجاري، عن وقائع خطيرة تتعلق بتبييض الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين وسلب أموالهم، مقابل إيهامهم باقتناء سيارات لهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و500 مليون سنتيم.
الفضيحة حسب المعلومات “الحصرية” التي بحوزة “الشروق”، فجرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة “SCLCO”، إثر معلومات وردت إلى مصالحها، تفيد بنشاط شبكة تقودها امرأة ادعت أنها سيدة أعمال، لديها علاقات مع شركتي “رونو” الفرنسية و”سوفاك” الألمانية، كما أدعت أيضا أن لها علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة لاسيما بوزارة المالية، ما مكنها من جني الملايير من وراء نصبها واحتيالها على الضحايا، بمبلغ فاقت قيمته 60 مليار سنتيم، حسب التقديرات الأولية.
المتهمة استغلت فترة ندرة السيارات في الجزائر، وأعدت خطة مع شركائها لاستدراج الضحايا وإيقاعهم في شباكها، من خلال إيهام الزبائن بقدرتها على توفير وجلب السيارات لهم مقابل مبالغ مالية معتبرة تتراوح بين 200 مليون و500 مليون سنتيم.
ولكسب ثقة الضحايا، لجأت المتهمة في بداية الأمر إلى موقع “واد كنيس”، أين كانت تشتري السيارات من هناك وتقوم بإعادة بيعها لزبائنها، الذين قاموا بدورهم بتداول الأخبار بين معارفهم وأصدقائهم، وفعلا وثق الضحايا بالمتهمة باعتبارها وسيطا بينهم وبين شركتني “رونو” و”سوفاك”، وتملك علاقات خاصة بهم تخول لها الحصول على سيارات بأسعار تنافسية.
وقد كشفت التحقيقات التي قام بها أفراد المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة والتابعة للأمن الوطني، أن المتهمة كانت تتردد كثيرا على مكتب مدير الوسائل العامة بوزارة المالية، ليتبين في الأخير تورط هذا الأخير معها، بل أسفرت التحقيقات عن “شراكة” بينهما، وصلت حد النصب والاحتيال على العديد من موظفي وزارة المالية.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن تورط رجل أعمال وهو مستورد لمواد التجميل معروف في قضية الحال، إذ أن هذا الأخير منح المتهمة مبلغ 15 مليار سنتيم من أجل اقتناء سيارات له، إلا أنه وبعد عملية التفتيش التي قامت بها ذات المصالح الأمنية لمنزله تم العثور على 30 مليار سنتيم، وعند التفحص الدقيق لهاتفه النقال تبين أن هذا الأخير له علاقة مباشرة مع أحد تجار العملة الصعبة، مما يؤكد تورطه في عملية تبييض الأموال وحركتها من وإلى الخارج.
وحسب الأمر بالإحالة، فقد أوقع أفراد الشبكة بأكثر من 50 ضحية، وينتظر أن تكشف المحاكمة المرتقبة بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس يوم 30 جويلية، عن حقائق خطيرة لنشاط هذه الشبكة.