مدير بنك ورجل أعمال يختلسان 3 ملايير من البنك الوطني الجزائري

فتحت محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان قضية اختلاس ما يقارب 3 ملايير سنتيم من البنك الوطني الجزائري “وكالة غليزان” باستعمال عقود ووثائق مزورة لعقار وهمي استفاد بموجبه المتهم “غ.ر”، وهو رجل أعمال من قرض بالقيمة المذكورة بالتواطؤ مع المدير السابق للبنك “ح.م”، حيث نطقت هيئة المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين اللذين لازالا في حالة فرار.

• ملف القضية صنع الحدث بمحكمة جنايات غليزان مساء أول أمس بالرغم من تغيب المتهمين الرئيسيين، وهما المدير السابق للبنك وشريكه رجل الأعمال الثري الذي استعمل نفوذه للحصول على قرض مالي فاقت قيمته 2.7 مليار سنتيم دون أدنى ضمان وبطريقة احتيالية سهّل من مهمتها المدير المتهم الذي يعتبر طرفا أساسيا في القضية، علما أنه لاذ بالفرار حين اكتشاف أمر شريكه من قبل مصالح الحفظ العقاري لولاية باتنة التي اكتشفت بأن عقد الملكية للعقار الذي أراد المتهم رهنه مقابل الاستفادة من قرض مالي غير صحيح وغير مسجل على الإطلاق لدى مصالحها، ويحمل ختما مزورا ليتم إعادته للبنك من أجل القيام بالإجراءات المناسبة مرفوقا بشكوى رسمية ضد رجل الأعمال “غ.ر” تفيد بالتزوير واستعمال المزور والنصب وتقليد أختام رسمية وإمضاءات لغرض اختلاس أموال عمومية من البنك، حيث استعمل المتهم عقدين مزورين لعقارين عبارة عن فيلتين، الأولى تقع بحي عميروش تتربع على مساحة تفوق 616 متر مربع بباتنة، والثانية تقع بعين الترك بوهران، وهو ما مكنه من الاستفادة من القرض المالي، كما استفاد نفس الشخص من ديون غير مرخصة من دون إيداع أي ملف لطلب قرض، ومن دون الحصول على الموافقة من المديرية الجهوية للبنك بالشلف بأمر من المدير المتهم الذي نفى عبر جميع مراحل التحقيق الابتدائي التهم المنسوبة إليه، وأكد بأنه وافق على مد رجل الأعمال القروض المالية لكونه شخصا نافذا في الدولة وبموافقة المديرية الجهوية للبنك بالشلف.