مدير مركزي بوزارة الاتصال: السمعي البصري يعاني حاليا من اختلالات في الأداء وعجز في التسيير

انتقد مدير السمعي البصري بوزارة الاتصال، بدر الدين ميلي، بشدة أداء القطاع العمومي السمعي البصري، جراء عدة إختلالات وعجز في التسيير وضعف في التكوين البشري واعتمادات مالية، مؤكدا أنه سيكون محل إعادة هيكلة شاملة وكلية، تحضيرا لخوض المنافسة التي سيقرها قانون فتح السمعي البصري خلال السداسي الأول 2013.

وخلافا لبعض المخاوف المعلنة فإن بدر الدين ميلي، اعتبر أن القانون الجديد سيدفع المؤسسات العمومية الحالية إلى إدخال إصلاحات عميقة تكون الضامن الوحيد لاستمراريتها، معترفا بأن عملا كبيرا ينتظر السلطات العمومية ومسؤولي القطاع يتطلب إصلاحات للعودة إلى مقاييس الإدارة والتسيير المعروفة.

وأكد ميلي، لحصة “ضيف التحرير” بالقناة الاذاعية الثالثة، أمس، في سياق النقاش الجاري حول القطاع، وظهور فضائيات خاصة منذ قرابة السنة، أن الدولة مطالبة أيضا بمساعدة القطاع العمومي والخاص، حيث أشار إلى أن القانون الجديد سيحدد دفتر الشروط، وخاصة الخدمة العمومية، وحق المواطن في معرفة نشاط مؤسسات الدولة، كما يضبط كل صيغ الشراكة لإنشاء مؤسسات السمعي البصري، بما في ذلك الرأسمال العمومي أو الخاص أو الأجنبي، مع تجنب كل النقائص المسجلة في التجارب الإعلامية الأخرى.

ونفى المتحدث أن يكون فتح قطاع السمعي البصري جاء تحت ضغط السياق السياسي الحالي السائد في بعض البلدان العربية، وإنما تم تأجيله بسبب ترددات ضمن “بعض فئات المجتمع”، مشيرا إلى أن الجزائر عرفت عدة محاولات سابقة لم تر النور، حيث سجلت محاولات لامركزية في الثمانينيات، وإشارة في قانون الأعلام دون تفعيلها، وعدم تفعيل تفتح القطاع انطلاقا من قانون الإعلام الحالي، الصادر في 1990 والذي أسس للتعددية الإعلامية، وقرار فتح القطاع بمقتضى التعليمة رقم 17 لسنة 1997، مبرزا وجود نقاش مستمر وسط مراكز السلطة خلال هذه الفترة وبروز بعض التردد.