مدير وحدة اقتصادية ورئيس مركز توزيع يطالبان وزير الفلاحة برد الاعتبار

طالب السيدان، إ. محمد، مدير الوحدة التجارية سابقا، وم. سعيد رئيس مركز توزيع لعين بسام سابقا (البويرة)، والعاملين بمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها “رياض الجزائر”، من وزير الفلاحة والتنمية الريفية “رد الاعتبار لهما” بعد اتهامهما في قضية التحقيقات التي طالت المؤسسة ولاتزال متواصلة مع عدد آخر من المتسببين في عدد من الاختلاسات والتجاوزات التي طالت المؤسسة.

• وقد أصدرت المحكمة العليا وعلى مستوى القسم الجنائي، نهاية نوفمبر الماضي، براءة المعنيين من كل التهم المنسوبة إليهما، بعد الطعن الذي باشرته النيابة العامة في الحكم الأولي الصادر منتصف ديسمبر 2006، بجنايات مجلس قضاء البويرة، والذي أنصف إ.محمد وم.سعيد بعد قضائهما لعامين حبسا، والمفصولين من عملها في أكتوبر 1999، بعد إعفاء أولي كان سنة 1998.
• وقال مدير الوحدة التجارية سابقا ورئيس مركز توزيع سابق بمطاحن “حمزة” بالبويرة التابعة لمؤسسة رياض الجزائر، في لقاء مع “الشروق اليومي”، أنهما راحا ضحية “فضائح اقتصادية” تسبب فيها آخرون، وطلبا من الوزير الوصي عن القطاع، التدخل “لرد الاعتبار لنا كإطارات بالمؤسسة أمضيا سنوات في الخدمة بعد ما أزالت عنا العدالة كل التهم المنسوبة إلينا“، واستنكر المعنيان ما أسموه سلسلة الدسائس التي وجهت لهما.