“مذكرات تخرج” جاهزة للطلبة و”تحت الطلب” بـ20 مليون سنتيم

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس “، من الجهات المختصة، فتح تحقيق مستعجل في فضيحة “بيع مذكرات التخرج” من طرف مؤسسة خاصة تقوم بإعداد مذكرات وبيعها للطلبة بأسعار تتراوح بين 50 ألفا و200 ألف دينار. كما طالب التنظيم بضرورة إلغاء جميع المذكرات التي ناقشها الطلبة وثبت صدورها عن هذه المؤسسة.

وكشف المنسق الوطني “للكناس” عبد الحفيظ ميلاط، عن فضيحة ضربت قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق الأمر ببيع مذكرات التخرج للطلبة في جميع المستويات “ليسناس، ماستر، دكتوراه”، من طرف مؤسسة خاصة تقوم بإنجاز مذكرات وبحوث للطلبة “تحت الطلب”، على أن يقوموا بعدها بدفع مقابل مادي يقدر بـ5 ملايين سنتيم ويصل إلى 20 مليون سنتيم حسب طبيعة التخصص والموضوع والمستوى الجامعي والمدة الزمنية المتفق عليها مسبقا، مؤكدا بأن الطالب مطالب فقط بتقديم مجموعة من المعطيات للمؤسسة، وتتعلق أساسا بعنوان المذكرة ونوع التخصص بالإضافة إلى الالتزام بدفع نصف المبلغ المالي على أن يقوم بدفع المبلغ المتبقي عقب استلامه للمشروع جاهزا.

وأضاف مسؤول نقابة “الكناس”، أن المعلومات التي وردت إليهم تؤكد أن المؤسسة الخاصة، مباشرة وعقب استلامها للمعطيات الأولية ومستحقاتها المالية، تشرع في توزيع المواضيع على متخصصين توكل لهم مهمة إعداد المذكرات كل واحد حسب تخصصه ومن المقدمة إلى الخاتمة.

وفيما يتعلق بالأسعار المعتمدة، كشف المنسق الوطني للتنظيم، أن قيمة إعداد مذكرة تخرج (الإطار المنهجي) تقدر بـ5 ملايين سنتيم، إعداد مذكرة تخرج (الإطار النظري) تقدر بـ5 ملايين سنتيم، إعداد بطاقة قراءة أقل من 100 صفحة تقدر بـ25 ألف دينار. أما إنجاز بطاقة قراءة تتراوح صفحاتها بين 100 و200 صفحة تقدر بـ50 ألف دينار وأكثر من 200 صفحة تقدر بـ 70 ألف دينار، في حين تقدر قيمة إنجاز البحوث بـ1000 دينار.

وحذر ميلاط من خطورة انتشار الظاهرة على المستوى الوطني، مطالبا بضرورة إسقاط عقوبات صارمة على جميع المتورطين في هذه الفضيحة، مع أهمية اتخاذ قرار إلغاء جميع المذكرات التي أصدرتها هذه المؤسسة وناقشها الطلبة في وقت، مؤكدا أنه مستعد لتقديم المعلومات الخاصة بالمؤسسة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، سواء تعلق الأمر برقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصين بها.