مذكرة‮ ‬التوقيف‮ ‬الدولية‮ ‬تمنع‮ ‬الفار‮ ‬سمراوي‮ ‬من‮ ‬مواجهة‮ ‬الدبلوماسي‮ ‬

مثل، الأربعاء، بباريس الشاهد هشام عبود بين أيدي قاضي التحقيق المفوض بقضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، وذلك لسماع أقواله مجددا، فيما يرتقب أن يتخلف الفار محمد سمراوي عن الإستدعاء الذي تلقاه لحضور الجلسة المخصصة لمواجهة الدبلوماسي الجزائري الجمعة، وذلك بسبب مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القضاء الجزائري و كذا نظيره الإسباني في حقه والتي تفرض على القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر في حال دخل التراب الفرنسي على اعتبار أنه مطلوب من القضاء الجزائري بصفة رسمية.

• وقالت مصادر قضائية بباريس في اتصال أمس مع ”الشروق اليومي” أن هشام عبود المتقاعد من الجيش الجزائري واللاجئ السياسي استجاب إلى الاستدعاء الذي تلقاه من القاضي الفرنسي بودوان توفنو، واستمع إليه قاضي التحقيق في شهادات جديدة، أكدت مصادرنا أنها تصب في اتجاه تبرئة الدبلوماسي محمد زيان حسني، فيما ذهبت نفس المصادر إلى استبعاد حضور الفار من العدالة الجزائرية محمد سمراوي إلى جلسة المواجهة التي حددت ليوم غد الجمعة، والتي كان من المفروض أن يتم فيها مواجهة الدبلوماسي الفار سمراوي وذلك للتحري في مزاعمه والإطاحة في شهادته التي أصبحت عديمة المصداقية، بعد أن أدلى بمزاعم متباينة نهائيا في ظرف أقل من ٥١ يوما.
• وأوضحت مصادرنا أن عدم استجابة من ورطت مزاعمه الدبلوماسي الجزائري وتخلفه عن المواجهة مردها مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه منذ مدة من قبل القضاء الجزائري، ووفق ما هو متعارف عليه في مضمون الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر و فرنسا، فإن القضاء الفرنسي سيكون مطالبا بتحويل سمراوي الى الجزائر وتسليمه للعدالة الجزائرية بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة بين الجزائر وفرنسا، هذه المذكرة توقعت مصادرنا أنها ستشكل سببا في تخلف سمراوي عن المواجهة التي طلبها الدبلوماسي شخصيا من القاضي المكلف بالملف، وذلك في سياق سعيه لإثبات براءته. وكانت هيئة دفاع الدبلوماسي قد طلبت مواجهتين تكون الأولى مع هشام عبود والثانية مع محمد سمراوي الذي أدلى بشهادتين تحتويان على تناقضات صارخة، تبين نية مبيتة في توريط الدبلوماسي الجزائري الذي أوقف بسبب تشابه في الأسماء فقط من دون تحديد هوية المبحوث عنه في كثير من الجوانب.
• وتوقعت مصادرنا القضائية في باريس أن يغلق ملف الدبلوماسي الجزائري مع حلول شهر جانفي القادم، وذلك بعد أن بدأ القاضي الفرنسي يبدي اقتناعا بمذكرة الدفاع في ظل السقوط الحر الذي سجلته مزاعم سمراوي، وبالمقابل سيرفع الدفاع طلبا جديدا لكشف نتائج التحاليل التي أخضع لها الدبلوماسي، وذلك بعد أن أبدت السفارة الجزائرية استغرابا عن عدم إيفادها بنتائج التحاليل رغم مرور أزيد من شهر عن إجرائها. و يذكر أن هشام عبود عسكري تقاعد من الجيش الجزائري يقيم بفرنسا منذ عدة سنوات حيث تحصل على حق اللجوء السياسي و كان قبل ذلك  ضابطا عسكريا بالجزائر تقاعد بداية التسعينيات ليشتغل صحفيا بجريدة ”الأصيل” الناطقة بالفرنسية ثم غادر الجريدة بعد خلافات مع مسؤوليها.