أكد زيارته الأسبوع المقبل للتشاور معه، قسنطيني يكشف لـ "الشروق":
مذكرة طعن أمام القضاء السويسري لوقف ملاحقة الجنرال نزار
كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن تحضير هيئته لإعداد مذكرة طعن أمام القضاء السويسري، للكف عن متابعة الوزير الدفاع السابق، الجنرال المتقاعد، خالد نزار، بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب.
- وأوضح فاروق قسنطيني في تصريح لـ”الشروق”، أنه سيتنقل خلال الأسبوع القادم إلى بيت الجنرال المتقاعد، خالد نزار، ليشاوره في بعض النقاط، وتأكيد تضامن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان معه، ليشرع في إعداد مذكرة طعن سيقدمها أمام القضاء السويسري لوقف المتابعة، متسائلا: ”بأي حق يتدخل القضاء السويسري في الشؤون الداخلية للجزائر”.
- واستفسر الحقوقي قسنطيني عن السند القانوني الذي اعتمد عليه القضاء السويسري في تحريك القضية، موضحا أن توقيف المسار الانتخابي ليس جريمة يعاقب عليها القانون، وقال كيف يقدم القضاء السويسري على متابعة الجنرال نزار، وهل تريد العدالة السويسرية من خلال هذا الإجراء وضعه في نفس كفة الجنرال السفاح بيجار؟ مشددا على أن الجزائر لن تقبل دروسا في حقوق الإنسان من أي أحد خاصة من بلاد نظمت استفتاء حول حظر بناء مآذن للمساجد.
- من جهته، رفض رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، أن تكون متابعة العدالة السويسرية لوزير الدفاع السابق، الجنرال المتقاعد، خالد نزار، بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، تعديا على السيادة الوطنية، أو تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر، أو نبشا في جراح الماضي.
- وأوضح القانوني عزي في تصريح لـ”الشروق” أنه لا يمكن لأي كان مواجهة الاختصاص الدولي، أو منعه من مساءلة دولية، وأكد أنه حتى الرئيس الأمريكي، جورج وولكر بوش متابع قضائيا في سويسرا، في أعقاب رفع دعاوى قضائية ضده، على خلفية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في مناطق متعددة من العالم خلال فترة رئاسته.
- واستغرب المتحدث من مطالبة بعض الجزائريين تدخل الحكومة لوقف محاكمة وزير الدفاع الأسبق في سويسرا، متسائلا بقوله “لماذا نكون ملكيين أكثر من الملك؟ باعتبار أن الجنرال نزار امتثل أمام القضاء السويسري وأعرب عن استعداده للمثول أمامه مرة أخرى”.
- وأكد المحامي مروان عزي، أن مفهوم “عدم النبش في جراح الماضي” لا يصلح إلا في الجزائر، وأن سويسرا لا تطبق بنود ميثاق السلم والمصالحة، مشيرا إلى أن القضاء الجزائري فقط من يرفض أي دعاوى قضائية تخص فترة “المأساة الوطنية” سواء ضد نزار أو غيره، بناء على قانون المصالحة الذي زكاه الشعب الجزائري بكل سيادة، على اعتبار أن القانون يمنع أي طرف من النبش في الفتنة وإعادة إحياء الجراح الدامية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الجزائريين، وقال عزي ”إن مبدأ الوطنية يملي عدم قبول محاكمة أي جزائري في الخارج، مهما كانت أساب المحاكمة والتهم الموجهة في حقه، أما من باب القانون والمنطق لا يحق لأي كان الوقوف ضد القوانين الدولية”.
- كما أكد المحامي مقران آيت العربي أن متابعة الجنرال المتقاعد، خالد نزار، تجري في الأراضي السويسرية، وفقا للقانون السويسري في شقه المتعلق بالاختصاص الدولي في مواده الجزائية، والذي يعطي الحق للدولة السويسرية في محاكمة “مجرمي الحرب” أمام محاكمها الوطنية، حتى وان كان هؤلاء من خارج إقليم الدولة، موضحا في تصريح لـ”الشروق”، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قانون محلي محض، لا تلتزم به أي دولة أخرى غير الجزائر، وقال “قانون المصالحة في الجزائر شيء، وفي الخارج شيء آخر”.