مهل يقول إن تعديلات النواب لم تغير جوهر مشروع قانون الإعلام
مراجعة القانون الأساسي للصحفيين قريبا
أعلن وزير الاتصال، ناصر مهل أمس عن تنظيم ورشات خاصة بمراجعة القانون الأساسي للصحفي إلى جانب ورشة لتحسين النص، وذلك بعد تصديق مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي للإعلام، إلى جانب إعداد القوانين الخاصة بالإشهار والسمعي بصري، وكذا سبر الآراء دون أن يضبط مواعيد محددة، وقال بأنه من حق الصحفيين الاحتجاج على فحوى القانون.
- وأفاد الوزير عقب جلسة المصادقة بأن القانون الجديد لا يشكل أبدا تراجعا من حيث حرية التعبير، بل العكس بسبب إلغاء الإجراءات العقابية التي تضمنها قانون 90، معربا عن تفهمه للانتقادات التي وجهت للنص، لكنه قال بأنه جد مرتاح لاستحداث سلطة الضبط.
وأعاب نواب في المجلس على مشروع القانون، كونه لا يوفر حماية حقيقية للصحفي ولا يضمن له الوصول إلى مصدر المعلومة، فضلا أنه لم يعط ضمانات كافية لفتح المجال السمعي بصري، في حين تمسك نواب التحالف الرئاسي باستثناء نواب حركة حمس بتلميع نص القانون وقالوا أنه جاء ليعالج الاختلالات التي أفرزها قانون90، وقد امتنع بعض نواب الأفلان عن التصويت لصالح مشروع القانون وصوتت النائبة صليحة جفال بلا.
ورأى رئيس المجموعة النيابية لحركة حمس لعور نعمان بأن القانون حمل الكثير من النقائص كما أن مضمونه يتنافى مع المسار الإصلاحي، وقال بأنه من ضمن المآخذ المسجلة اقتصار سلطة الضبط على الصحافة المكتوبة دون أن تشمل السمعي بصري، وقال بأن حمس صوتت ضد مشروع القانون تعبيرا منها عن عدم رضاها عن الإصلاحات السياسية التي لم تسر في خطها السليم.
وانتقد نواب جبهة التغيير الوطني مشروع القانون وصوتوا ضده، لأنه لم يرق في تقديرهم إلى مستوى الآمال المرجوة والمعلقة عليه من قبل الصحافة وأسرة الإعلام، كما أنه لم يأت بجديد في مجال فتح المجال السمعي بصري ولا يوفر الحماية الحقيقية للصحفيين، وهو نفس الموقف الذي تبنته حركة النهضة التي انسحب نوابها من جلسة التصويت.
وحرص العضو القيادي في الأرندي شهاب صديق على تبيان الجانب الإيجابي من مشروع القانون وقال بأن تدارك النقائص التي حملها قانون 90 الذي كان يوصف بقانون العقوبات مكرر، مبررا الغرامة المالية المسلطة على الصحفي بأنها مطبقة على سائر المواطنين.