القطاعات الوزارية المعنية تلتقي في مجلس وزاري الإثنين المقبل
مراجعة جذرية لخطة التشغيل وتوفير مناصب عمل للقضاء على البطالة
تعتزم الحكومة مراجعة الخطة المعتمدة في مجال التشغيل واستحداث مناصب عمل جديدة، إذ تقرر طرح ملف التشغيل وكل الآليات التي استحدثتها لامتصاص البطالة، خلال الخماسية الأخيرة، على طاولة مجلس وزاري مشترك مزمع عقده يوم الاثنين المقبل.
- وأكدت مصادر “الشروق اليومي” أن مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى استدعت كل وزراء القطاعات المعنية بملف التشغيل لتكون حاضرة في مجلس وزاري مشترك يوم الإثنين المقبل، وذلك لمناقشة كيفيات مراجعة استراتيجية التشغيل وعروض العمل المتوفرة في السوق الجزائرية، بما يسمح بإنعاش سوق الشغل مجددا. وحسب مصادرنا فإن عملية مراجعة عروض العمل التي يوفرها الجهاز التنفيذي سواء من خلال اعتماد مناصب مالية بصفة دورية سنويا، برسم قانون المالية، أو تلك المناصب التي توفرها مختلف صيغ التشغيل التي توفرها الآليات المعتمدة، كالوكالة الوطنية للتشغيل، والقرض المصغر، ستتم باعتماد عملية تقييم للآليات الموجودة والوقوف على مواطن الخلل فيها، خاصة ما تعلق بتعنت البنوك في تمويل مشاريع الشباب البطال.
- إعادة النظر في عروض العمل الموجودة، وبحث إمكانية وضع علاج سريع لها، قصد ضمان نجاعة أكبر لامتصاص البطالة، ستعتمد على مراجعة ما أطلق عليها في وقت غير بعيد، الاستراتيجية الجديدة للتشغيل والتي اعتمدت بصفة أساسية على تبني الطابع الاستثماري، ومطابقتها للواقع، بعيدا عن الطابع التجاري الذي أفقد سياسة التشغيل جدواها، وعلى هذا الأساس ستبث الحكومة في المجلس الوزاري هذا الإثنين في مصير آليات التشغيل التي أوجدتها قصد إنعاش سوق التشغيل، ويتعلق الأمر بكل من الوكالة الوطنية للتشغيل، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وبحسب تصريحات مصادرنا فإنه سيتم مراجعة النظم التي تحكم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وكيفيات تمويلها لمشاريع الشباب وكيفيات منح القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب، وكيفيات دراسة الملفات على المستوى المحلي.
- استراتيجية التشغيل وعروض العمل التي توفرها السوق الجزائرية خضعت في العديد من المرات للمراجعة والتنقيح في سياق إعداد الأرضية لتطبيق الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، إذ عمدت الحكومة على الفصل بين آليات التشغيل والعمل التضامني، هذه المراجعة التي استدعت يومها من رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم إصدار مرسومين رقم 08 – 09 المؤرخين في 27 جانفي و9 مارس على التوالي، يقران وصاية وزارة التضامن الوطني على أجهزة التشغيل المؤقت الثلاثة والمتمثلة في عقود ما قبل التشغيل ومناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية وأشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة.
- ومعلوم أن الحكومة سبق لها وأن أوجدت جهاز الإدماج المهني الذي يرمي إلى دعم آلية التشغيل المأجور، وتشجيع المقاولة، وهو الجهاز الذي حمل صنفين من العقود يتعلق الأول بعقد تشغيل التكوين والثاني يتعلق بعقد العمل المدعم، مشيرا إلى أن هذه الآلية موجهة لإدماج كافة شرائح الشباب بداية بالشباب الحاصل على شهادات علمية، وكذا الشباب الحاصلين على شهادات مهنية من مراكز التكوين المهني، وصولا إلى الشباب من دون تأهيل ولا شهادات علمية. هذه الإستراتيجية التي كان يعول عليها لاستحداث 450 ألف منصب شغل سنويا أبانت عدم جديتها، بالنظر إلى محدودية الدخل الذي توفره.