مجلس وزاري لإدراج تعديلات جديدة لرابع مرة في أقل من سنة
مراجعة قانون الصفقات العمومية لتجفيف منابع الفساد
عادت الحكومة مجددا لتراجع قانون الصفقات العمومية، حيث شكل هذا الموضوع محور مجلس وزاري مشترك عقده الوزير الأول أحمد أويحيي يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في خطوة جديدة لسد منافذ الفساد، في إبرام الصفقات العمومية، والسعي لإضفاء أكثر شفافية ومصداقية عليها، فيما صنف الجهاز التنفيذي بصفة رسمية منطقة حاسي مسعود، منطقة ذات أخطار كبرى، في وقت مازال مشروع تحويل مدينة حاسي مسعود يراوح مكانه، خاصة بعد قرار رفع القيود التي كانت مفروضة على النشاط التجاري هناك.
- وحسب مصادر “الشروق” فإن الوزير الأول أحمد أويحيي، فضل أن يعود مجددا الى ملف قانون الصفقات العمومية، حيث شكل موضوع مجلس وزاري مشترك حضرته كل القطاعات المعنية بهذا الملف وقفت فيه عند مواطن الخلل في القانون الحالي، والذي أصبحت له انعكاسات سلبية في تموين عدد من المؤسسات منها المستشفيات التي تشكو التعقيد في إبرام صفقات اقتناء الأدوية والتجهيزات، حيث يرتقب أن يتم إدراج تعديلات جديدة على قانون الصفقات العمومية تضمن معالجة هذا الإشكال.
- كما يتم التحضير لإدراج أحكام جديدة على القانون الحالي، تخص دفاتر أعباء المشاريع وحصة المؤسسات الصغيرة، ضمن المشاريع العمومية، لما لهذا العنصر من أهمية للمساهمة في تقليص دائرة البطالة وضمان مشاريع الشباب، خاصة المؤسسات الصغيرة التي تبقى بحاجة إلى معاملة إستثنائية ورعاية لضمان استمراريتها في السوق.
- كما تطرّق المجلس الوزاري إلى تقييم مقترح تدعيم دواوين وزراء الحكومة، بقضاة مستشارين مهمتهم الرئيسية متابعة كل صفقة تبرمها الوزارة، بداية من الدراسة مرورا بإطلاق المناقصات وصولا إلى البت في أمرها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، وتمتد مهمة القاضي المستشار لدى الوزارة إلى مرافقة الصفقة في خطواتها التطبيقية، وذلك لصد الباب أمام أي محاولة للتلاعب في مشاريع الصفقات العمومية التي عادة ما أصبحت تدنس بسلوكات تدرج في خانة الفساد.
- ومعلوم أن الحكومة كانت قد صادقت في وقت سابق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء منصب مستشار قانوني لدى كل وزارة من الدوائر الوزارية، يكون هذا المنصب ملحقا لتشكيلة دواوين الوزراء، على اعتبار أن صاحب الوظيفة يحمل رتبة مستشار، وقد وضعت الحكومة ثلاثة خيارات أمام وزراء الحكومة لانتقاء مستشاريهم القانونيين المكلفين بمتابعة الصفقات العمومية، وجاء في الخيارات الثلاثة التي حملها المرسوم التنفيذي، إمكانية اللجوء إلى تعيين قاض من قضاة المجالس القضائية، مختص في مجال الأعمال، أما الخيار الثاني فيتضمن إمكانية انتداب قاض من قضاة مجلس المحاسبة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وآخر خيار وضعته الحكومة للوزراء، إمكانية تعيين في منصب مستشار قانوني لدى الوزارة، شخصية قانونية مختصة لا تقل خبرتها عن 8 سنوات.
- عودة الحكومة مجددا لقانون الصفقات العمومية، يعد بمثابة إعتراف صريح منها أن الصفقات مازالت لم تحقق المستوى المطلوب من الشفافية، وبحاجة إلى تقييم وتنقيح في كل مرة لسد المنافذ أمام الفساد بكل أشكاله.
- في سياق مغاير، أكدت مصادر “الشروق” أن الحكومة تناولت في اجتماعها الأسبوعي مشروع مرسوم تنفيذي، يتعلق بإعلان منطقة حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى وهو التصنيف الذي يملي تعاملا خاصا مع هذه المنطقة من حيث مشاريع التنمية، وظروف معيشة المواطن، في وقت مازال مشروع تحويل مدينة حاسي مسعود يراوح مكانه، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى سيسرع هذا الإعلان بإطلاق المدينة الجديدة؟
-