مراجعة أجور الإطارات السامية للشركات الاستراتيجية

تقرر بصفة رسمية مراجعة أجور الإطارات السامية في عدد من الشركات الاستراتيجية للدولة يتصدرها قطاع المحروقات، وذلك تبعا للمرسوم الرئاسي الموقع من قبل الرئيس بوتفليقة في الخريف الماضي والمتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وهو المرسوم الذي فرضت عملية تطبيق مضامينه على المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عقد سلسلة من اللقاءات بممثلي الوزارات الوصية للفصل في خطوات التنفيذ.

وعلمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن مرسوما رئاسيا وقعه رئيس الجمهورية نهاية سبتمبر الماضي، يقضي بمراجعة الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سام في جميع التخصصات والملحقين الإداريين والمحاسبين، وذلك تطبيقا للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وعقدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الوزارات والإدارات قصد الفصل في كيفيات تطبيق قرار مراجعة أجور الإطارات برتبة تقني سام، الذي يفترض أنه سيشمل عشرات الشركات والإدارات العمومية قريبا، يتقدمها قطاع المحروقات بكل أصنافه وعدد من الشركات الاستراتيجية الأخرى.

وحسب مصادر “الشروق“، فإن اجتماعات مديرية الوظيف العمومي بالإدارات المعنية بالقرار أفردت جزءا كبيرا من النقاش لموضوع الشهادات المتحصل عليها، خاصة ما تعلق بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، حيث طالبت مديرية الوظيف العمومي التي وجدت نفسها أمام العديد من الصعوبات في عملية تكييف المسابقات والمناصب منذ اعتماد نظام “أل أم دي” في الجامعات رغم المراسلات المتوالية وتدخل الوزير الأول لفرض المرونة في التعامل مع الشهادات الجديدة.

وتبعا للقاءات الوظيف العمومي بالإدارات المعنية كشف عدد من المراسلات التي حصلت عليها “الشروق” تحرك مصالح المديريات العامة للإدارة والإعلام وتولت مراسلة مديرياتها الولائية قصد تحقيق هدفين: الأول يتعلق بتطبيق الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، أما المرمى الثاني للمراسلات فيتعلق بتطبيق عملية إعادة تصنيف الموظفين المصنفين في رتبة تقني سام الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، هذه النقطة بالذات تستدعي حسب المراسلات التي بحوزة “الشروق” ضبط قائمة اسمية بالموظفين المنتمين إلى مجموعة من الرتب، منها رتبة تقني سام في التخصص، سواء كان تقنيا ساميا في الطاقة أم في الإعلام الآلي أم مخبر وصيانة.

كما ستشمل عملية ضبط القوائم التي تشمل ولايات الجمهورية 48 رتب الملحقين الإداريين والمحاسبين، وإن استعجلت مختلف الإدارات وصول هذه القوائم فقد أملت شرطا مهما إذ فرضت ضرورة إرفاق المعلومات بشهادات المعنيين، وذلك على اعتبار أن أصحاب الشهادات الأخرى من غير شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وضعيتهم معلومة لدى مديرية الوظيف العمومي ولا تطرح أي مشكلة بالنسبة إلى استفادتهم من قرار الزيادة في الأجور.

الطابع الاستعجالي الذي حملته مراسلات المديريات العامة للإدارة لمختلف الوزارات تبين الطابع الاستعجالي للقرار، والتخوف من التململ الذي قد يصيب حاملي شهادات الدراسات التطبيقية. ورجحت مصادرنا توقيع قرار مشترك قريبا لتحرير الزيادة في الأجور التي أكدت مصادرنا أنها تشمل شريحة واسعة جدا، فيما تكتمت عن نسبة الزيادة ومقدارها على اعتبار أنها تخضع لمجموعة من المعايير التقنية.