مراجعة أسعار الفنادق وإعادة هيكلة مؤسسات التسيير السياحي

قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالاتفاق مع الفدرالية الوطنية لعمال التجارة والسياحة إعادة هيكلة مؤسسات التسيير السياحي وتقسيمها إلى 6 مجمعات جديدة، وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأسعار التي تطبقها الفنادق ومختلف الخدمات المقدمة للسياح الجزائريين، وهي التي لطالما كانت سببا مباشرا في نفور الزبون الجزائري، وهروبه إلى وجهات سياحية أخرى كتونس وتركيا وغيرهما.

كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التجارة والسياحة والصناعات التقليدية رابح براهمي، أمس، في تصريح لـ“الشروق“، على هامش اللقاء الوطني للإطارات النقابية للسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الذي عقد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، الذي خصص لمناقشة مقترحات وزارة السياحة حول التقسيم الجديد للفنادق والمركبات السياحية العمومية، عن اتفاق توصلت إليه الفدرالية مع وزارة السياحة في 16 أكتوبر الجاري، يتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات التسيير السياحي وتحويلها إلى 6 مجمعات جديدة من أجل تحسين الخدمة العمومية في هذا القطاع الحساس، كما تلقت الفيدرالية الضوء الأخضر لتكليف محترفين مختصين في الميدان لتسيير هذه المجمعات بغية تقوية السياحة في الجزائر، مع إعادة تقييم أسعار الخدمات لتطوير السياحة الداخلية وتوفير الظروف اللازمة للعمال، بما فيها وسائل النقل. 

من جهتها السيدة فاتنة أمالو، عضو الفيدرالية الوطنية لعمال التجارة والسياحة والصناعات التقليدية، عبرت في تصريح لـ“الشروق” عن تأييد الفيدرالية لقرار إعادة هيكلة مؤسسات التسيير السياحي وتحويلها إلى 6 مجمعات جديدة، مؤكدة أنه من شأنه استعادة السياح الجزائريين الذين يفضلون قضاء عطلهم في بلدان أخرى، رغم أن الجزائر تزخر بمؤهلات طبيعية لا يضاهيها مثيل، مشددة على ضرورة مراجعة الأسعار المطبقة على مستوى المؤسسات السياحية والفنادق. 

وأضافت المتحدثة أنه في إطار إعادة هيكلة مؤسسات التسيير السياحي تم الاتفاق مع وزارة السياحة على تنصيب 6 أفواج في 17 شعبة، وكل فوج يتكفل بفندق معين، ويتعلق الأمر بفنادق الأوراسي والجزائر وسيرتا بقسنطينة، والزيانيين بتلمسان، ومركبات الحمامات المعدنية، فيما سيبقى الديوان الوطني الجزائري للسياحة على حاله.