مراجعة الأجور لإطفاء نار الأسعار وتهاوي الدينار!
طمأن ممثل وزارة التجارة في ندوة “الشروق” ممثلي جمعيات المستهلكين والتجار والاقتصاديين أن الحكومة اتخذت إجراءات استعجاليه لكسر الاحتكار وتخفيض الأسعار بتحريرها استيراد جميع المواد الاستهلاكية بداية من 2019، لتشجيع المنافسة وإغراق الأسواق وإرغام المنتجين المحليين على تخفيض أسعارهم، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للجزائريين.
وانتقد ضيوف الشروق عشوائية الحكومة في تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار، مؤكدين أن أجور الجزائريين باتت لا تكفي حتى للمأكل والمشرب، ومطالبين بضرورة توجيه الدعم للمحتاجين فقط.
بكّاي عيسى المدير المركزي لتنظيم الأسواق والنشاط التجاري بوزارة التجارة:
هذه خطة الحكومة لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية
أوضح بكّاي عيسى المدير المركزي لتنظيم الأسواق والنشاط التجاري بوزارة التجارة أنّ الجزائر تبنّت سياسة السّوق الحرّة ما يعني أنّ السعر يحدد بدلالة العرض والطلب، ورافع ممثل الوزارة عن خيار منع بعض المواد من الاستيراد معتبرا ذلك نداءات مبطنة لتحريك الإنتاج الوطني.
وكشف المتحدث عن توجه وزارة التجارة إلى إلغاء نظام الحصص قريبا وتحرير استيراد المواد الاستهلاكية للقضاء على الاحتكار وتشجيع المنافسة بين المنتجات المستوردة والمحلية ما من شأنه خفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
وفي ما يخص الضريبة التي سترفع بخصوص المواد المستوردة التي ستحرر،
قال: “نحن نبحث عن آليات لتحريك الاستثمار الوطني والإنتاج وهناك لجنة وطنية لتحديد الرسم المؤقت التكميلي للحماية، وتحاول الوزارة من خلال إقرار هذا الرسم توجيه نداء إلى المستثمرين “آن الأوان للاستثمار”.
الارتفاع الجنوني لبعض المنتجات وراء إعادة النظر في نظام الحصص
وعاد المتحدث إلى عام 2017 عندما تخلت الحكومة عن نظام الرخص واعتمدت نظام الحصص الذي أبان بعض المستوردين من خلاله عن تخليهم عن استيراد المنتجات التي تكفلوا بها ليتم مراجعة القرار لاحقا بناء على الارتفاع الجنوني الذي بلغته تلك المنتجات المستهلكة ليتقرر تحرير المنتج.
واستطرد قائلا: “رغم أن السوق حرّة إلا أنّ الدولة حاضرة لإقرار بعض التصحيحات”.
وعن مراجعة بعض الإجراءات التي تتخذها الوزارة بين الفترة والأخرى أوضح المحدث أن ذلك يكون حسب وضعية السوق، مستشهدا بالإجراءات المتخذة في مجال تسويق واستيراد الموز واللحوم وكذا السيارات، وهي إجراءات يعارضها البعض الآخر بدعوى أنها تستنزف العملة الصعبة.
وقال بكاي إن الموز مثلا الذي يعد مادة مستوردة بامتياز لعدم وجود إنتاج وطني تراجعت كمياته بين بداية السنة ونهايتها وهو ما رفع أسعاره إلى مستوى جنوني.
تسقيف الأسعار على طاولة الوزارة
وفي السياق، أشار المتحدث إلى مجهودات الحكومة لإنجاز 8 أسواق للجملة بمواصفات راقية دشن منها اثنان فيما بلغت أشغال البقية بين 50 إلى 80 بالمائة.
وفي ما يخص تسقيف الأسعار الذي طالب به كثير من المختصين في حين يعتبره آخرون تراجعا عن حرية السوق، قال بكاي إنه مقترح على بساط البحث وهناك أفواج عمل على مستوى وزارة المالية لدراسة ومعرفة تركيبة المجتمع ومن هو الأولى بالدعم لاستهدافهم.
وعن دور الرقابة في تعديل أو استقرار الأسعار وحتى تخفيضها قال بكاي إن دور صلاحيات الرقابة واضح، فالكلمة للسوق ودورها لا يتعدى مراقبة الفاتورة والسجل التجاري وإشهار الأسعار إذا وجدنا تلك المخالفات نقوم بالإجراءات ونحول الملف إلى العدالة، وهي أدوار حددتها النصوص التشريعية والتنظيمية لوزارة التجارة سواء في ممارسة النشاط التجاري أم حماية المستهلك أم مبادئ المنافسة.
واعتبر ممثل الوزارة أنّ الارتفاع الجنوني لمختلف أسعار المواد الغذائية يتضمن تفسيرات طبيعية وليست واهية في ما يخص الخضر والفواكه حيث لم تكن كثير من الخضر والفواكه في فترة إنتاجها، وإن كانت الدولة قد تدخلت في مجال البطاطا عن طريق آلية الضبط والتخزين وإخراج المخزون عندما يتطلب الأمر ذلك.
وترتكز الرقابة بشكل أكبر على المواد ذات الاستهلاك الواسع. وطمأن المتحدث بأن التجاوزات التي قد يقف عليها المواطنون هنا وهناك لا تغفل عنها الوزارة وتعاقب مرتكبيها وكثير منهم حولوا على العدالة وتم مقاضاتهم.
وعلق بكاي بأن ارتفاع الأسعار يتحكم فيه وفرة المنتج بالإضافة إلى السياسة النقدية والمسؤولية واضحة.
أسواق الجملة لم تحمل من صفاتها إلا الاسم
وانتقد ممثل وزارة التجارة تسيير وتنظيم أسواق الجملة الـ 48 في بلادنا، فكل الصفات قد تنطبق عليه إلاّ أن يكون سوقا للجملة.. وقلة الأسواق الجوارية وعدم وجودها بشكل مدروس، هو ما أوجد شرخا بين المشاريع السكنية المنجزة والكثافة السكانية التي استقطبتها، حيث وجد سكان كثير من الأحيان أنفسهم مجبرين على قضاء حاجياتهم من لدن تجار فوضويين يبيعونهم منتجات تعكس رقي أحيائهم.
وعاد المتحدث ليبرر الوضع بما مرت به الجزائر من عشريات أثّرت على الأمر “فبين الثمانينيات إلى التسعينيات أوقفت الجزائر الاستثمار ومن 90-2000 مرت الجزائر بالعشرية السوداء والآن نحن في عشرية الاستقرار والرؤية”.
انتقد سياسة طبع النقود.. الخبير الاقتصادي كمال ديب:
أموال الجزائريين ستتحول إلى أوراق لا تسمن ولا تغني من جوع
أوضح الخبير الاقتصادي، الأستاذ كمال ديب، أن الحكومة قد تسببت في رفع الأسعار قبل سنة من اليوم عند اتخاذها قرارا تاريخيا بتعديل قانون النقد والقرض، فالخزينة لجأت إلى البنك المركزي لاقتطاع أموال حسب احتياجاتها وحدد مبلغ 70 مليارا في 5 سنوات، لكن انهيار أسعار النفط وتآكل احتياطي الصرف وانهيار مداخيل الدولة من العملة الصعبة، زد على ذلك قرار الرئيس عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وتصميم الدولة على حماية الجبهة الاجتماعية، وإبقاء التحويلات في نفس المستوى، أثر بشكل كبير على قيمة العملة الوطنية.
ارتفاع الأسعار مرتبط بتراجع قيمة الدينار
اعترف الخبير الاقتصادي بتراجع قيمة الدينار بشكل كبير جدا ولو حررته الدولة سينهار أكثر، فالأسعار مرتبطة بقيمة العملة الوطنية وكانت الدولة لتفادي هذه الزيادات قد خفضت الرسوم الجمركية، لكن الخزينة العمومية بذلك تفقد واحدا من أهم مواردها العملية، فالحلول التي تجدها و”نفسية الأسواق”، فالمستهلك في هذه الظروف لا يستهلك بطريقة رشيدة، فالعملية تكون متضاربة، فضلا على نقص الرقابة، الفساد، نقص الكفاءة، الإجراءات والقوانين غير المتماشية مع الظروف الحالية.
وذكر الخبير أن هذه الزيادات متوقعة منذ 2014 فنحن نسير حاليا أزمة انهيار أسعار النفط، وكل ما يحدث حاليا من تآكل احتياطات الصرف وغياب تغطية للكتلة النقدية وارتفاع الأسعار، مرده إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كاشفا أن البنك المركزي لم يقم بما يتوجب عليه أثناء حدوث الأزمة العالمية وانهيار أسعار النفط وما نحن فيه الآن هو نتيجة ذلك.
نحن نعيش في اقتصاد ريعي ولا بد من التحول نحو الإنتاج
وحول نسبة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض المنتجات التي تصل حتى 200 بالمائة في قانون المالية 2019 يقول الخبير بأن الأمر ليس بجديد، فغالبية هذه المنتجات كمالية ولن يتأثر المستهلك بها. مستغربا الحديث عن ارتفاع سعر الموز في بلد يعيش أزمة اقتصادية، معتبرا ارتفاع أسعار الخضر والفواكه غير الموسمية أمرا طبيعيا. وأضاف الأستاذ ديب أن الوضعية الحالية للأسواق هي صورة مصغرة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وللتحكم في الأسعار لابد من أن تكون العملية التجارية مفوترة ويتعامل بالشيك فنحن حاليا نعيش في اقتصاد ريعي مرتبط بالبترول وبالأموال القادمة من الخارج، ولابد من التحول إلى الاقتصاد على أساس الإنتاج.
الأوضاع تستوجب رقمنة الأسواق
يرى الخبير الرقابة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة في الغالب هي رقابة قانونية ولابد من ربطها بالاقتصاد لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار ووصولها إلى حد معين، ولابد من تعزيز شبكة النقل على المستوى الوطني وإيجاد بورصة للسلعة لمعرفة الكميات التي تدخل السوق في كل ولاية حتى يتم التحكم في الفائض وتوجيهه إلى الولايات التي تعاني من نقص، وكل ذلك لا يتم إلا في حال الاستعانة بالرقمنة وهو ما سيؤدي حتما إلى التحكم في الأسعار. في حين تراجع القدرة الشرائية مرتبط بالأسعار فلابد من جعل الدعم لمن يستحقه، فليس من المعقول استفادة أجانب من دعم الدولة بشرائهم المواد بنفس الأسعار التي يشتريها الجزائريون، فخلق بطاقات تموين للفئات التي تحتاج الدعم سيحسن القدرة الشرائية.
لعياضي حسام الدين ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك:
رفع الأجر القاعدي حتمية لمواجهة ارتفاع الأسعار
أوضح رئيس المكتب الولائي لولاية برج بوعريريج للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أنّ تحركات المنظمة في المدة الأخيرة إزاء قضية انهيار القدرة الشرائية نابع من حق المواطن في حياة كريمة.
وقال لعياضي إن قضية الموز التي أثيرت بشكل كبير تندرج ضمن حق المستهلك في إشباع رغبته مهما كانت المادة الإنتاجية أو الخدمة الاستهلاكية.
ودعا المتحدث إلى ضرورة أن تكون فكرة المقاطعة ثقافة سائدة لدى المواطنين لكبح جشع مختلف المتعاملين.
وعلق ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على مطلب رفع الأجور القاعدية بالقول إنه مطلب ذو حدين داعيا إلى ضرورة اعتماد الدعم الانتقائي كي يستفيد منه مستحقوه فقط.
وقال لعياضي إنه لا يجب الذهاب اعتباطيا إلى رفع الأجور وإنما يتعين التفكير مليا في أبعاد ذلك كي لا نغرق في تجاربنا السابقة، لكنه يبقى مطلبا شعبيا في ظل عدم تمكننا من التحكم في الأسعار، فإن ذلك سيكون قرارا حتميا.
واستعرض مختلف مظاهر التحايل الحالية من قبل تجار يستعملون مواد مقننة في تجارتهم على غرار المقاهي ومحلات بيع المرطبات والمثلجات وغيرها، مؤكدا أن المواد المدعمة لا تذهب إلى مستحقيها، وهذا من غير المعقل استمراره.
وجدّد المتحدث مطلب إعطاء الفرصة للفلاح لبيع منتجاته في سوق الجملة وبذلك كسر الأسعار الجنونية التي تلهب جيوب المستهلك.
واعتبر أن ذلك سيسهم بنسبة 80 بالمائة في استقرار الأسعار فعندما تولى الأمور إلى أهلها ستتعدل الأمور ونقضي على العرض العشوائي للسلع وتصل المنتجات بسعرها الحقيقي.
وتطرق لعياضي إلى “تفرعن” كثير من المنتجين الوطنيين الذين وجدوا أنفسهم في الساحة لوحدهم مستغربا كيف قفزت بعض الأسعار بين عشية وضحاها بعد توقيف الاستيراد.
انتقد ارتفاع أسعارها غير المبرر الحاج الطاهر بولنوار
المنتجات الجزائرية “تفرعنت” بعد وقف الاستيراد
وصف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، السعر بحصيلة منظومة الدولة فهو يلخص مختلف القطاعات من الإنتاج، التوزيع، قيمة العملة، النمط الاستهلاكي، رافضا إلقاء اللوم على التاجر وحده وتحميله مسؤولية الزيادات، فالسعر يحدده هذا الأخير بناء على عدة عوامل منها: ثمن كراء المحل الذي يصل في الأحياء السكنية المعروفة التي تحظى برواج كبير إلى 3 و4 ملايين.
وأضاف بولنوار أن كمية الإنتاج وحدها هي التي تتحكم في السعر، ضاربا مثلا بسوق الجملة للكاليتوس فلو دخلته 100 شاحنة لسلعة معينة ستنخفض الأسعار تلقائيا، أما في اليوم الموالي فلو دخلته 50 شاحنة فستعاود الارتفاع، ولا يمكننا تحقيق استقرار في السعر إذا لم نحققه في التمويل والإنتاج، فمثلا: بالنسبة إلى البطاطا والطماطم والدجاج، الكميات الممولة للسوق متذبذبة تتغير كل يوم، لذا، تتغير الأسعار دوما، فالسوق المحلية متذبذبة لارتباطها بالإنتاج وقيمة العملة الوطنية “الدينار” باستثناء المواد المقننة كالحليب فتظل ذات الأسعار.
غياب أسواق جوارية على مستوى البلديات وراء التهاب الأسعار
قال رئيس جمعية التجار بأن الخضر تكون في سوق الجملة بـ 50 دج لكنها تصل المستهلك بـ 80 دج أو أكثر، والمعلوم أن هناك 48 سوق جملة على المستوى الوطني والمنتج موجود، غير أن الكميات التي تشترى تكون قليلة جدا لغياب مساحة تجارية كافية لاستيعابها، فالبلديات عجزت عن إنشاء أسواق جوارية وأسواق التجزئة بل هناك بلديات كاملة لا تتوفر على أسواق، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر، فالتي تحتوي على أسواق الأسعار منخفضة فيها مقارنة بالتي لا توجد بها.
بعض المنتجين طالبوا بوقف الاستيراد كي يرفعوا سعر منتجهم
أكد المتحدث تأييد جمعيته العام الماضي، لإجراء منع استيراد بعض المنتجات وكان الكثير من المنتجين المحليين يبررون قلة الإنتاج بوجود منافسة قوية بين المحلي والمستورد من الصين وتركيا والدول الأوروبية، فجاء الإجراء السابق وأصبحت السوق المحلية شبه خالية لكنهم لم يتمكنوا من زيادة المنتجات، وهو ما يكشف وجود خلل لدى المصنعين بل منهم من استغل الإجراء لرفع سعر منتجه.
واستغرب بولنوار غياب دراسات حول السوق، ففي باقي دول العالم هناك توقعات حول نوع المنتج وكمية الاحتياج، أما بالنسبة إلى الجزائر فلا يوجد أي مخطط زراعي يضمن للفلاح الربح والتنوع، وهو ما يجعل المستثمرين الأجانب يرفضون التعاقد مع الفلاح الجزائري، فمثلا هذه السنة يكون محصوله من المشمش وفيرا، أما العام المقبل فيكون قليلا فاستقرار الإنتاج مهم جدا.
إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج فسترتفع الأسعار حتما في 2019
ربط رئيس جمعية التجار بين انعكاس تراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، فالفلاحون يستخدمون مواد مستوردة وقد تأثرت بانهيار العملة الوطنية، كما أن المطالبة بزيادات الأجور في الأعوام الماضية نجم عنها زيادات في الأسعار حاليا. وبخصوص الأسعار في عام 2019 أوضح المتحدث أنها لن ترتفع إذا لم ترتفع تكاليف الإنتاج، أما إذا ارتفعت هذه الأخيرة فحتما سينعكس ذلك على الأسعار، وبخصوص الاحتكار يقول بولنوار بأن أي نشاط اقتصادي إذا كان عدد المتعاملين فيه قليلا فسيكون هناك احتكار.
نحن مع تحرير استيراد الموز ونرفض تحرير اللحوم
أبدى بولنوار تأييده للقرار الأخير لوزارة التجارة تحرير استيراد الموز، وهذا لاستحالة إنتاجه محليا، أما بخصوص تحرير استيراد اللحوم فلابد من مراجعته وجعله مؤقتا كي لا يتضرر الإنتاج الوطني، فهناك العديد من المواطنين يدرسون سبل التحول إلى تربية الدواجن وتسمين الأبقار وغيرها من النشاطات التي قد تتضرر بموجب هذا القرار.
مدير العلاقات العامة في الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.. جابر بن سديرة :
مستوردون هربوا إلى “الصومال” بعد عشوائية تجميد الاستيراد
تحدث مدير العلاقات العامة في الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بن سديرة جابر، عن تثمينهم العام الماضي، لإجراء وقف استيراد 850 مادة، وهو ما دفعهم إلى البحث عن استراتيجية لخلق البديل، فجمعية التجار استشارت الكثير من المستوردين والمصنعين الذين كانوا ينتظرون من الوزارة أن تقضي على الاستيراد وليس فقط إيقافه، غير أن سياسة الغموض في وقف الاستيراد وإعادة فتحه مجددا كسرت العديد من المستوردين الذين استثمروا الملايير في تسويق منتجات مستوردة وبعدها تم تجميدها وهذا ما دفعهم إلى مغادرة الجزائر والتوجه إلى الصومال ..
يكمل المتحدث بأن المستوردين بصفتهم مختصين وعارفين بخبايا العملية تجمعوا وشكلوا لجانا متخصصة في معظم القطاعات، مثلا: اللجنة الوطنية لمتعاملي الأثاث، وهناك لجنة أخرى لمتعاملي “السيراميك”، ولجان عديدة وكانوا على استعداد للتحول إلى الإنتاج، واقترحوا إنشاء مدينة صناعية تضم 50 مستوردا في بومرداس، وتمت الموافقة من قبل الوالي السابق للولاية، وكانوا مستعدين لإنشاء مصانعهم بأموالهم الخاصة غير أن الدولة لم تقدم لهم أي دعم، والمشروع مازال يراوح مكانه منذ أكثر من سنة، وهو ما يثبت ضرورة التعجيل بالقيام بمشاورات وطنية بين الوزارات الثلاث، التجارة والصناعة والداخلية، لبحث سبل دعم الإنتاج الوطني.
ويستطرد المتحدث أن الدولة وهي تعاني من التضخم لجأت إلى الحل الثاني، طبع النقود، فهذا أمر غير معقول وكان يجدر بها وضع مخطط وإنشاء مناطق صناعية متخصصة هدفها تقليص تكلفة الإنتاج، فالمستوردون ليسوا مصاصي دماء ومن حقهم التجارة وتحقيق الربح.
وتوقع بن سديرة انخفاض أسعار الموز على مراحل، فحتى بعد تحرير استيراده لابد على المستوردين من مراجعة حساباتهم، فاستيراده يستوجب استئجار غرفة بـ 200 أو 300 مليون ودفع تسبيق لمدة سنة كاملة، وهنا تكمن المغامرة، فالدولة قادرة في أي وقت على تجميد قرار الاستيراد أو إعادة الرخص، وهو ما سيكبد المستورد خسائر كبيرة لذا لابد من أن تكون قرارات الوزارة مدروسة وعلى مراحل وليس بطريقة مفاجئة.
رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية قبلي لـ”الشروق”:
سوق المواد الغذائية مات!
حذر سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، من الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه تجارة المواد الغذائية، وقال إن أسواق الجملة تشهد حالة ركود واضح، وهجرة جماعية للتجار، ومن الضروري اليوم حسبه، أن تعطي الحكومة الجزائرية الضوء الأخضر لاستيراد كل ما يتعلق بالغذاء وتصنيعه.
وأكد قبلي ترك آلاف التجار عبر القطر الوطني لتجارة المواد الغذائية، سواء في سوق الجملة أم البيع بالتجزئة، مشيرا إلى أن سوق الجملة بالسمار بالعاصمة، غادره 150 تاجر من ضمن 800 تاجر، حيث قال: “سوق المواد الغذائية مات”!
وحسب رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للمواد الغذائية، فإن المطاعم هي الأخرى مهددة بالغلق بعد توقيف استيراد مواد أولية لصناعة بعض الضروريات الخاصة بالطبخ، التي إما هي قليلة الإنتاج المحلي أو غير موجودة أصلا.
وكشف عن تراجع نحو 40 بالمائة في الحركية التجارية بصفة عامة في السوق الجزائرية، وتراجع بيع بعض الضروريات الغذائية في محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة، بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة، موضحا أن البقوليات والفواكه الجافة عرفت زيادة بنسبة 8 بالمائة في الآونة الأخيرة، فيما تعرف بعض المواد المستوردة مثل الأجبان والشكولاطة وغيرها زيادات فاضحة ودون أي رقابة.
وقال سعيد قبلي إن التجار يعيشون ضغوطا مالية، من شأنها التسبب في العزوف عن مهنة التجارة، وهي زيادة في الضريبة، وأسعار الكراء والكهرباء، وغيرها من الأعباء المتزامنة مع توقيف استيراد الكثير من المواد الغذائية التي لا يمكن الاستمرار في منع استيرادها خلال 2019.