مراجعة الدستور.. أبرز الملفات المسكوت عنها في الإصلاحات السياسية
-
-
3940
-
30
أضحى مشروع تعديل الدستور من الملفات المسكوت عنها بالرغم من أن هذه القضية تعتبر من صميم الإصلاحات السياسية التي طرحها رئيس الجمهورية العام المنصرم، لمواجهة موجة “الربيع العربي” التي زحفت على أكثر من بلد مجاور وشقيق.
وسبق للرئيس بوتفليقة أن وعد بمراجعة حزمة من القوانين، على غرار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، وقانون الإعلام، والقانون المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، وقانون منع حالات التنافي.. وقد وفّى بذلك، في حين بقيت مراجعة الدستور معلّقة إلى إشعار آخر.
وخصص القاضي الأول في خطابه بتاريخ 15 أفريل 2011، فقرتين كاملتين لمشروعه الخاص بتعديل الدستور، واعتبر هذه المحطة تتويجا لمشروعه الذي سماه “تعزيز الديمقراطية”، ومما قاله بهذا الخصوص: “.. فمن أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، يتعيّن إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد. لقد سبق لي وأن أعربت مرارا عن رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة، وجدّدت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات”.
وتابع: “سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، وستعرض عليّ اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء“.
وعلى الرغم من مرور أزيد من عام ونصف على هذا الخطاب، لم يعد مشروع تعديل الدستور يسمع من أفواه رجالات السلطة، إلى درجة أن هناك من تساءل من المتتبّعين عن خلفيات هذا الصمت المحيّر، وما إذا كان هذا الملف قد طوي نهائيا، علما أن رئيس الجمهورية كان قد التزم بمراجعة الدستور في النصف الثاني من العام الجاري.
وإذا كان عام 2012 يوجد في ربعه الأخير ولم ينقض بعد، فإن كل المؤشرات والمعطيات تؤكد أن ما تبقى من عمر السنة الجارية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتسع للإحاطة بمراجعة أسمى قانون في البلاد، لعدة اعتبارات.
أولها: أن مراجعة الدستور حسب الوصفة التي قدمها رئيس الجمهورية، تبدأ بإنشاء “لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري”، وهذه اللجنة لم تشكل بعد، وليس هناك في الأفق ما يشير إلى قرب الإعلان عنها.
وثانيها: أن اللجنة بعد تشكيلها ستقوم بمشاورات موسّعة مع الأطراف السياسية بشأن النقاط والمسائل التي يتعيّن مراجعتها، ما يعني أنها تأخذ وقتا أطول بكثير مما يفصلنا عن نهاية العام الجاري، الذي لم يتبق من عمره سوى شهرين فقط.
وثالثها: أن ما تنجزه اللجنة المذكورة، لا يعدو أن يكون مجرّد “اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء”، كما جاء في كلمة الرئيس، ما يعني أن المشروع ينتظره مسار طويل وشاق قبل حصوله على موافقة مجلس الحكومة ومن بعده مجلس الوزراء، فمصادقة البرلمان ليصل في الأخير إلى الاستفتاء الشعبي.
بعض المتابعين للشأن السياسي عزوا السرعة في إنجاز الحزمة الأولى من قوانين الإصلاحات، إلى حرص السلطة على تنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تزامنت وأحداث الربيع العربي، في أجواء تشريعية جديدة، حتى لا تبدو في أعين الرأي العام الداخلي والخارجي، على هامش التحوّلات الإقليمية العميقة، وهو معطى يؤشر على أن السلطة تضع مراجعة الدستور في سياق آخر، يرتبط أساسا بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2014.
ومن هذا المنطلق، ترى السلطة أنها في متسع من الوقت مادام أنها على مسافة 18 شهرا عن موعد 2014، وهي كافية في اعتقادها لإنجاز ما وعدت به، ويبدو هذا هو السيناريو الأقرب لتفسير تأخر مراجعة الدستور، ولعلّ في تجربة 2008 خير استئناس، مع مراعاة الفارق في عمق التعديلات المقترحة الدستورية المقترحة.
