مراجعة الدستور تقترب من مرحلة الحسم
تعدت المقترحات التي تسلمتها لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، أزيد من ألف و800 مقترح، وكان آخر هذه المقترحات، تلك التي قدمتها أمس، كل من حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التحرير الوطني، فيما لا تزال أحزاب أخرى لم تقدم مقترحاتها بعد.
ويعكف حاليا أعضاء اللجنة على دراسة وتصنيف هذه المقترحات، والتي تمحورت وفق مقرر اللجنة، وليد عقون، حول الحقوق والحريات والفصل بين السلطات، واستقلالية السلطة القضائية، ومحاربة الفساد، في انتظار رفعها إلى رئاسة الجمهورية.
وقدمت حركة مجتمع السلم 240 تعديل وإضافة، كما اقترحت 27 حذفا، وفق بيان صادر عن الحركة، لكنه لم يوضح طبيعة هذه المقترحات والمحاور التي استهدفتها، فيما قدم حزب جبهة التحرير الوطني 101 مقترح لتعديل الدستور، وقال الحزب إنه “درس قواعد وهياكل وإطارات وقيادة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقدم مقترحات مست جميع الأبواب والفصول والمحاور والديباجة”.
من جهته، قال البروفيسور بشير يلس شاوش عضو لجنة الخبراء الملكف بصياغة المقترحات الخاصة بمراجعة الدستور، إن مناقشة مواد مسودة الدستور شهدت مشاركة فعالة سواء من حيث الكم أو الكيف، وذلك لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى.
يلس أوضح أن “أعضاء اللجنة فوجئوا بالمنهجية التي تبنتها معظم التشكيلات السياسية أو الجمعيات المدنية أو باقي الفعاليات في تقديم المواد ورفضها أو قبولها بتقديم الأسباب وشرح الدوافع”، ولفت إلى أن “المنطلق في صياغة مسودة الدستور كان في إيجاد الكيفية التي نثري بها الحريات والحقوق التي كانت موجودة في الدستور السابق ومنحها الفاعلية”، كما طمأن بأن “الدستور جاء سخيا وقدم إضافات نوعية، لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تغفل هذه الحقوق والحريات بسبب التضييقات التي كان يفرضها القانون عبر الشروط والإجراءات”.
ولاحظ عضو اللجنة أن الديمومة هي للحقوق والحريات والثوابت في أي تعديل يخضع له الدستور، باعتباره وثيقة قابلة للتعديل تمليها الظروف والمتغيرات، وفي ذلك تطمين للمخاوف التي عبر عنها الكثير من الفاعلين السياسيين والجمعويين وكذا الناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في أعقاب التصريحات التي صدرت عن رئيس اللجنة، احمد لعرابة.
وتعمل اللجنة تحت ضغط كبير، بسبب التصريحات التي صدرت عن رئيس اللجنة، أحمد لعرابة، وما تبعها من ردة فعل متشنجة قادها ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وضعت اللجنة هدفا لانتقادات الكثير من السياسيين والإعلاميين، الأمر الذي أرجعه مقرر اللجنة إلى “سوء اطلاع بالوثيقة، أو متعلقا بمواد موجودة أصلا في الدستور الحالي ولم تتصرف فيها اللجنة”.
وتبقى أمام اللجنة فرصة أخرى لمراجعة الأرضية المبدئية التي قدمتها للنقاش، كما أن المراحل المقبلة من مسيرة المراجعة، تبقى من صلاحيات رئاسة الجمهورية، التي يمكنها أن تضيف أو تحذف ما تراه مناسبا، طالما أن هيئة لعرابة مجرد “لجنة تقنية” ينتهي دورها بمجرد الفراغ من تضمين المقترحات التي وردت إليها، كما أن للرئاسة صلاحية اختيار التوقيت المناسب لعرضها على البرلمان، أو الذهاب مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي، وفق ما طالب به بعض السياسيين.