مراجعة الرّقم الاستدلالي ولا زيادة في أجور إطارات الدولة

شرعت مصالح وزارة المالية في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي، وذلك استعدادا لتطبيق مراجعة النقطة الاستدلالية من خلال إعادة النظر في الرقم الاستدلالي للوظائف، التي من شأنها أن تخلف زيادة في أجور مستخدمي الوظيف العمومي بداية السداسي الثاني، عدا فئة الموظفين السامين والإطارات العليا في الدولة.

توقعات بأثر مالي لزّيادة الأجور في حدود 24 ألف مليار سنتيم

أكدت مصادر حكومية “للشروق” أن مصالح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، شرعت في التحضير لمشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، هذه العملية التي تأتي في وقت مبكر مقارنة بالآجال الزمنية التي اعتادت خلالها وزارة المالية التحضير لمشروع النص الذي ينتظر صدوره قرابة 3 ملايين جزائري، وحسب مصادرنا فوزارة المالية عملت على دراسة مقترحين لمراجعة النقطة الاستدلالية، ويتمثل الأول في مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية الحالية والتي أقر قيمتها المرسوم الرئاسي رقم 07-304 والمقدرة بـ45 دينارا، أما المقترح الثاني الذي شكل محور دراسة فيتعلق بمراجعة الرقم الاستدلالي للوظائف، ورجحت الدراسة كفة المقترح الثاني على حساب المقترح الأول.

استثناء الموظفين السامين في الدولة سببه أجورهم المرتفعة أساسا

وحسب مصادرنا فالمادة التي ستتضمن إقرار مراجعة الأجور ستعتمد بصفة رسمية على مراجعة الرقم الاستدلالي بعيدا عن مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية والمقدرة بـ45 دينارا، فيما أكدت مصادرنا أن فئة الموظفين السامين والإطارات العليا غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بمراجعة الرقم الاستدلالي، على خلفية أن قرار مراجعة النقطة الإستدلالية سواء ما تعلق بقيمتها أو بالرقم الاستدلالي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء وخلال مناقشة مشروع قانون المالية الجاري قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

قرار استثناء الموظفين السامين والإطارات العليا من أثر مراجعة الرقم الاستدلالي تبرره العديد من العوامل، أولها يخص الأثر المالي لهذه المراجعة على ميزانية الدولة والتي تعاني في كل مرة عجزا، وثاني عامل يبرر استثناء الإطارات العليا من الزيادات في الأجور هي القاعدة المعتمدة في حساب أجور هؤلاء، والتي رغم أنها تعتمد على قيمة نقطة استدلالية عند 19 دينارا، إلا أن هناك من العوامل ما يجعلها أجورا عالية.

وقالت مصادر “الشروق” أن خيار وزارة المالية الاعتماد على إعادة النظر في الرقم الاستدلالي يندرج في سياق الحفاظ على التوازنات المالية، إذ تذهب مصادرنا الى القول بأن التقديرات الأولية التي سبق التحدث عنها، المدير العام للميزانية بخصوص الأثر المالي لمراجعة النقطة الاستدلالية والتي توقع أن تكون عند حدود 240 مليار دينار، وهو رقم تقريبي وقد يتجاوز ذل .

واعتبرت مصادرنا قرار الرئيس تبون مراجعة أجور الوظيف العمومي من خلال إعادة النظر في أحد العوامل الاستدلالية لحساب الأجور في هذا الظرف المالي والاقتصادي قرار شجاع ويحمل الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكدة أن عجز الموازنة المالية لا يسمح وفق الحسابات والمؤشرات الاقتصادية بذلك، ومعلوم أن أية زيادة في الأجور من شأنها أن ترفع في إجمالي ميزانية التسيير، وهذه الزيادة سيكون لها أثر مباشر على عجز الميزانية الذي تقف عنده الحكومة كل سنة مالية.
وأكدت مصادرنا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استعجل جهازه التنفيذي، إعداد مشروع قانون المالية التكميلي حتى يضمن هذا الأخير الأثر المالي للقرار، وتدخل الزيادة في الأجور بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، في خطوة تكميلية للزيادة التي خلفها قرار خفض الضريبة على الدخل الإجمالي والتي أنتجت زيادات بين 3 إلى 7 آلاف دينار لفئات واسعة من الموظفين حتى يشعر المواطن بأثر هذه الزيادة وتحسين القدرة الشرائية لأوسع شريحة من الموظفين.

بعيدا عن مراجعة الأجور والأثر المالي الذي ستخلفه في تمدد العجز الميزانياتي، معلوم أن قانون المالية للسنة الجارية يتوقع فارقا بين إيرادات الميزانية والنفقات يفوق 4100 مليار دينار، أي ما يفوق 31 مليار دولار، كما في وقت تتوقع الحكومة إيرادات إجمالية عند 5683 مليار دينار، ما يعادل 42 مليار دولار باحتساب سعر صرف رسمي لواحد دولار بـ133 دينار، أما النفقات التي تنقسم ما بين التجهيز والتسيير، فقانون المالية خصص لها 6311 مليار دينار، لتغطية نفقات التسيير.

وهو العجز الذي طمأن الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بتغطيته من خلال اللجوء إلى السوق المالية موازاة مع استغلال صندوق ضبط الإيرادات الذي يعرف مداخيل في ظل تحسن أسعار النفط في السوق الدولية وهي الأسعار التي تبقى أعلى مقارنة بالسعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في قانون المالية.