مراجعة تسعيرة الكهرباء غير مطروحة حاليا

استبعد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، مراجعة تسعيرة الكهرباء في الوقت الحالي، و”التي تبقى من اختصاص السلطات العليا للبلاد”، وكشف بالمقابل أن المستحقات المحصلة للشركة نزلت من 214 مليار دينار بنهاية 2014، إلى 140 مليار دينار حاليا، موضحا أن الكابل البحري بين الجزائر وايطاليا يتطلب 4 سنوات من الأشغال لوضعه حيز الخدمة، بعد إكمال الدراسة وإيجاد التمويل اللازم.
وقال رئيس مدير عام سونلغاز، مراد عجال في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الجهوي لمنطقة الوسط مع جمعيات حماية المستهلك ومديريات الطاقة والمناجم المنظم الاثنين بالعاصمة، إن الحد الأقصى للمستحقات غير المحصلة للشركة بلغ 214 مليار دينار نهاية 2021 خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، مضيفا أنه بتكاتف جهود الجميع، نزل المبلغ من 214 إلى 140 مليار دينار، والمجمع يطمح ان ينزل الرقم إلى أقل من 100 مليار بنهاية السنة.
وبخصوص تصدير الكهرباء، ذكر مسؤول سونلغاز الأول، أن الشركة تصدر اليوم كميات معتبرة إلى تونس، إضافة إلى محادثات مع الأشقاء في ليبيا لتطوير الشبكة وتصدير الكهرباء.
أما فيما يخص البلدان الأوروبية، أوضح عجال أن هناك دراسة مع الإيطاليين، وبإيجاد الموارد المالية يمكن وضع الكابل البحري بين الجزائر وايطاليا حيز التنفيذ، موضحا أن مدة إنجاز هذا المشروع لا تقل عن 4 سنوات، بعد الدراسة وتوفير التمويلات اللازمة.
وكشف المتحدث عن وجود مشاورات على أعلى مستوى مع الاتحاد الأوروبي، بما فيها وزارة الطاقة الجزائرية، للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل هذا المشروع، وعلق بالقول “نتمنى أن تكون النتائج ايجابية”.
وبخصوص سؤال عن نقاط شحن السيارات الكهربائية، ذكر مراد عجال أن مصالح سونلغاز تلقت تعليمات من وزارة الطاقة للشروع في إنجازها والتي ستكون عملية حسبه في 2023 خصوصا بمحطات نفطال عبر الطريق السيار شرق – غرب.
وأشار عجال إلى أن عددها سيكون في حدود 200 نقطة في 2023 على أن تتوسع تدريجيا مستقبلا مع قدوم السيارات الكهربائية إلى بلادنا.
وقدر عجال في شق آخر نسبة ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية بنحو 70 بالمائة بحلول نهاية السنة الجارية، موضحا أنه “من أصل 49 ألف مستثمرة معنية، تم إلى حد الآن ربط 25 ألفا، ونطمح تخطي 30 ألفا مع نهاية السنة”، مشيرا أن 2023 ستكون سنة إنتهاء الأشغال وربط جميع المستثمرات المعنية.