مراجعة تسعيرة مشاريع البناء والأشغال العمومية

كشف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين سليم قاسمي، سعيه رفقة العديد من الشركاء في مجال أشغال البناء إلى تقديم طلب رسمي للحكومة لمراجعة أسعار المشاريع المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية، بسبب الخسارة التي تطال المقاولين وشركات الإنجاز بفعل ارتفاع  أسعار مواد البناء، مازاد من تكلفة الإنجاز لأكثر من الضعف.

وأكد قاسمي في تصريح للشروق، الجمعة، أن أسعار الحديد بلغت مستويات قياسية جديدة بانتقاله من 1200 دج إلى 1600 دج للقنطار بعدما كان قبل سنتين فقط 6500 دج للقنطار، وهذا ما شكل صدمة للمقاولين الذين وجدوا أنفسهم في سوق ملغمة لمواد البناء التي باتت أسعارها غير مستقرة، ما يصعب حسبه على الشركات المتخصصة في البناء تحديد أسعار المشاريع وتحقيق هامش الربح المعلن عنه في الصفقات العمومية والخاصة.

تحيين مواقيت العمل في رمضان لتسريع المشاريع

وعن أسباب ارتفاع أسعار الحديد، قال محدثنا إنها تتعلق بالدرجة الأولى بارتفاع تكاليف النقل البحري الذي تضاعف خلال الفترة الأخيرة إلى ستة أضعاف، ما ساهم في ارتفاع جميع أسعار المواد المستوردة، بالإضافة إلى ضعف الإنتاج الوطني الذي بات لا يغطي الاحتياج الداخلي للسوق، “خاصة مع إطلاق الكثير من المشاريع العمومية في مجال السكن لاستكمال البرامج المتوقفة في برامج عدل ومختلف الصيغ الاجتماعية المدعمة، ما جعل الجزائر تعتمد بدرجة أكبر على الحديد المستورد”.

وقال المتحدث، إن ارتفاع أسعار الحديد ومختلف المواد المستعملة في البناء من شأنه أن يرهن مستقبل مشاريع البناء والأشغال العمومية، بسبب الخسارة التي يتعرض لها المقاولون، خاصة أن الكثير منهم يفضلون حاليا عدم اقتناء مواد البناء بالتسعيرة الحالية وينتظرون تراجع الأسعار لاستكمال إنجاز المشاريع وهذا ما يهدد بتأخر إنجازها وتسليمها في الوقت المحدد.

وبالنسبة لطلب الفاعلين في مجال البناء والأشغال العمومية المتعلق بمراجعة تسعيرات البناء، قال محدثنا إن الأمر سيخص في البداية المشاريع العمومية والخاصة المتعلقة بالأشغال العمومية، أين يجب تعويض المقاولين بشكل مستعجل عن فارق الأسعار لتفادي الخسارة وتجميد الأشغال، “أما المشاريع المدعمة في مجال البناء بمختلف الصيغ على غرار عدل والترقوي المدعم والسكنات الاجتماعية وغيرها فالدولة هي من ستتكفل بفارق الأسعار لتعويض المقاولين، والأسعار المتفق عليها مع المواطنين سيتم الإبقاء عليها، عكس مشاريع البناء الخاصة التي ستشهد كلفتها ارتفاعا بسبب ارتفاع تكلفة الإنجاز جراء تزايد أسعار مختلف مواد البناء”.

وبالنسبة لسيرورة عمل مشاريع البناء والأشغال العمومية في رمضان والتي عادة ما تتوقف، قال قاسمي إن تعليمة تم إرسالها لجميع ورشات البناء العمومية والخاصة تحدد توقيت العمل من بعد الفجر إلى منتصف النهار، تأقلما مع الصيام، خاصة أن رمضان هذا العام وفي السنوات القادمة سيأتي في فصل الربيع أين تنخفض درجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، غير أن العمل صباحا يبقى الأنسب والأكثر فعالية وهو ما تسعى مختلف الورشات لتطبيقه.