مراجعة دفتر شروط مصانع تركيب السيارات

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، عن إجراءات جديدة ستفرض على مركبي السيارات في الجزائر، وتشمل إمكانية مراجعة دفتر الشروط مستقبلا.
وقال راوية، الإثنين، في رده على سؤال يتعلق بنشاط تركيب السيارات في الجزائر على هامش التصويت على قانون المالية التكميلي 2018، إنه “ستكون هناك تدابير وإجراءات مقيدة” لتنظيم هذا النشاط خصوصا بعد أن تم إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
وتنص المادة 6 التي تم التصويت على إسقاطها من مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بـ”إلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة المقدر بـ19 بالمائة على المتعاملين في قطاع تركيب السيارات محليا”.
وأضاف راوية عقب جلسة التصويت أنه “يمكن في هذا الإطار إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات”، قبل أن يستدرك “نترك الأمر لوزارة الصناعة للنظر في هذا الملف”.
وبخصوص، سياسة الدعم اعتبر وزير المالية أن دعم الدولة سيبقى “مستمرا”، موضحا أن الدراسة المتعلقة بمراجعته وتوجيهه للفئات الاجتماعية التي تستحقه “ما زالت جارية”.