مراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية لقطاع العمل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة بصدد القيام بـ”تحيين شامل” لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية، كي تتلاءم وتتماشى مع جميع التطورات، بما فيها القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح بن طالب أنه يتم حاليا إثراء ومناقشة التعديلات المحتملة من أجل “ضبط أفضل” للجوانب المتعلقة بمراقبة التنصيبات في عالم الشغل.
من جانب آخر، وفي رده على سؤال حول التشغيل في منطقة الجنوب، ذكر الوزير بأن السلطات العمومية اتخذت “عدة تدابير لضمان التسيير الشفاف والصارم لتسهيل إدماج طالبي العمل”، بالإضافة إلى “تعزيز مراقبة التشغيل في الولايات الجنوبية بمنشور وزاري مشترك مؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2022”.
وأكد بن طالب أنه تم استحداث أرضية رقمية تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات المستخدمة.
وأوضح أن هذه الإجراءات سمحت برفع التنصيبات في عالم الشغل بولايات الجنوب بنسبة 33 بالمائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
من جهة أخرى، أبرز بن طالب أن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف من شأنها المساهمة في تسهيل عملية الولوج إلى عالم الشغل.