مراجعة قانون الأستاذ هدفها تحسين تصنيفه ومكانته
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، أن مراجعة القانون الخاص بالأستاذ في كل المراحل التعليمية، هدفها تحسين تصنيفه وتدعيم مكانته في المجتمع.
وشدد بلعابد خلال مشاركته في فعاليات الدورة الاستثنائية الافتراضية الثانية للجنة التقنية المتخصصة للتربية والعلم والتكنولوجيا والابتكار للاتحاد الإفريقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد “التزام الجزائر بالعمل من أجل تحقيق التحول في التربية وأهداف التنمية المستدامة، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وأضاف أن ذلك “تجلّى على سبيل البيان لا الحصر في تجسيد مشروع القانون الخاص بالأستاذ في كل المراحل التعليمية، قصد تحسين تصنيفه وتدعيم مكانته في المجتمع، كما أن نسبة تمدرس التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي بلغت 98,9%، منهم 99.11 % بنات، إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم، تخفيف وزن المحفظة في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال التعميم التدريجي لاستعمال الألواح الإلكترونية في العملية التعليمية وتوفير النسخة الثانية من الكتاب المدرسي وتوفير الكتاب الرقمي، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المفتشين والأساتذة، ودعما لمبدأ تكافؤ الفرص تم توسيع التغذية المدرسية بفتح المطاعم المدرسية، وتوفير النقل المدرسي، وكذا تقديم منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة إليها”.
وجدد الوزير مساندة الجزائر للجنة التقنية في اعتماد الوثيقة المفاهيمية وخارطة الطريق، معبِّرا عن استعداد بلادنا المعهود لتقاسم خبرتها وتجربتها مع أعضاء الأسرة التربوية لقارتنا من أجل النهوض بالفعل التربوي وتجويده.
وثمن بلعابد بصفته رئيسا للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مبادرة مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الإفريقي، البروفيسور محمد بلحسين، جزائري الجنسية، والتي تعنى بواقع التربية في إفريقيا وتدرس الآليات المعتمدة عند الأزمات ومعالجة آثارها على غرار التعامل مع جائحة كورونا كوفيد19.
كما أشار إلى أن تطبيق وتنفيذ العمليات والأنشطة المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة من شأنه تحقيق التحول في التربية في القارة الإفريقية، لا سيما من خلال ترقية مهنة المعلم، وتطوير أنماط التعليم بإدخال الحلول الرقمية، وضمان تحسين ظروف التعلم وتكافؤ الفرص لكفالة الحق في تربية ذات جودة، كما أن تعزيز التعليم والتكوين التكنولوجي والمهني، وتطوير البحث العلمي توجّه تلتزم به الجزائر وتعمل بالتعاون مع أفراد الأسرة التربوية الإفريقية على إنجاح وتجسيد هذه المبادرة في واقعنا القاري.