مراجعة قوائم زبائن البنوك العمومية للحد من منح القروض دون ضمانات

أصر الوزير المنتدب المكلف بالإصلاحات المالية كريم جودي على ضررورة مراجعة قوائم المؤسسات التي تتعامل معها البنوك العمومية و وجوب احترام هذه الأخيرة إلزامية عرض جميع القروض الضخمة التي يطلبها الزبائن على مجالس إداراتها للحلول دون إقرار منحها من قبل مديري تلك المؤسسات المصرفية و ذلك للحد من التحويلات غير الشرعية للأموال على اعتبار أن التجاوزات المفضوحة في غالب الأحيان تحدث بتواطؤ موظفي البنوك.الوزير في لقاء صحفي أمس الأول بمقر وزارة المالية أشار إلى وجوب مراجعة قوائم زبائن البنوك العمومية على اعتبار أنهم المتسببين في سوء تسيير الأموال المودعة في البنوك فهذه الأخيرة مريضة بمرض زبائها. فغالبا ما تكون التجاوزات مبنية على تواطؤ موظفي و مديري البنوك العمومية و من الضروري حسب المسؤول على الإصلاح المالي في الجزائر أن يلتزم هؤلاء الموظفون و المسيرون بمراجعة قوائم الزبائن و العمل على الاختيار التعامل فقط مع المؤسسات و طالبي القروض الذين تتوفر فيهم الملاءة ( القدرة على الوفاء بتسديد الديون ) و هو ما يعني أن المؤسسات غير القدرة على دفع ديونها من المقرر حسب ما أشار إليه الوزير أن يتم إقصاءها من القروض المستقبلية و ذلك بالعمل على دراسة طلبات القروض جيدا و خصوصا فيما يتعلق بالضمانات المقدمة للحصول على القرض بالإضافة إلى اخترام قواعد الحذر التي يفرضها بنك الجزائر.

و قد وجه وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو في وقت مضى انتقاداته بخصوص منح القروض إلى المؤسسات العمومية ذات المردودية السيئة بإدراج هذه الأخيرة ضمن قائمة المؤسسات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات البنكية للقطاع الاقتصادي في الوقت الذي تستمر فيه البنوك العمومية في اعتبار المؤسسات العمومية الوجهة الأولى للقروض دون تمييز بينها.

من جهة أخرى، اعتبر كريم جودي أن البنوك العمومية ملزمة على عرض ملفات منح القروض الكبيرة على مجالس إداراتها و اكتفاء المسيرين و المديرين باتخاذ قرارات بمنح القروض ذات القيمة الصغيرة فقط و ذلك تجنبا لتحويل مبالغ كبيرة من الوكالات البنكية و التي كانت من قبل المنطلق لاختلاسات بنكية متورط فيها موظفون فيها.

سليم بن عبد الرحمان: benabdouslim@ech-chorouk.com