مراجعة نظام “أل أم دي” والنظام التعويضي للأساتذة
يجتمع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد الأسبوع المقبل، لرفع لائحة مطالب تخص المشاكل المهنية والبيداغوجية للأساتذة الجامعيين وللوقوف على الاختلالات المسجلة في قطاع التعليم العالي والتي رصدتها فروع نقابة “الكناس” خاصة ما تعلق بإعادة النظر في نظام “أل أم دي”، ومراجعة النظام التعويضي والأساسي للأستاذ الباحث.
وخلال اجتماع للمكتب الوطني لنقابة “الكناس” نهاية الأسبوع، تمت المصادقة على لائحة مطالب ستعرض على وزير التعليم العالي قريبا، وعلى رأسها ضرورة فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي “ال أم دي” تقييما حقيقيا، مبنيا على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا، خاصة أن دولة المغرب أعلنت تخليها عن هذا النظام في الدخول الجامعي الجاري، وهو ما يؤكد فشله في بيئة غير البيئة الأوربية التي جاء فيها.
ويطالب “الكناس” بإعادة النظر في أجر الأستاذ الجامعي والذي يعتبر الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، وهو ما يقتضي مراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع، فضلا عن مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات وإعادة النظر في منحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير.
وأعاد المكتب الوطني للكناس طرح مشكلة أزمة السكن والتي تتطلب -حسبه- وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء عليها، من خلال إدراج برامج متخصصة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 يونيو 2018، وتوحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب دون استثناء
وطالب الكناس بوقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية.