أزمة تحبس أنفاس المواطنين عبر الشوارع والإدارات
مراحيض بـ”الدراهم” وأخرى بـ”المعريفة”
“لتقضي حاجتك في حمام عمومي ادفع 30 دج” وفي المقاهي فلن يشفع لك أن تكون زبونا، لأن المرحاض “بالمعريفة”، ولتدخل مرحاض العيادات الطبية فعليك التظاهر بالمرض والانتظار في الطابور، أما مراحيض المحاكم والمستشفيات فانسى أمرها، فهي إن وجدت أصلا فستظل حكرا على البعض. كل هذا لأن المراحيض العمومية تعد على أصابع اليد، فمعظمها أغلق لتعفن أوضاعها، وأخرى بقدرة قادر تحولت لمحلات تجارية!! ليبقى السؤال، متى تلبي السلطات نداء الحاجة البيولوجية للمواطن وتمنحه حقه في مرحاض عمومي تكفيه به شر التوسل والإذلال للغير.
- موضوع المراحيض العمومية أسال الكثير من الحبر ولايزال، فالمشكل لايزال قائما ويؤرق المواطنين، كما أن غيابها ولّد انتهازيين يستثمرون في الحاجات البيولوجية للجزائريين ليجنوا أرباحا. وقد وقفت “الشروق” في جولتها الاستطلاعية على طول الشوارع الممتدة من باب الوادي مرورا بساحة الشهداء ووصولا لغاية ساحة أول ماي وما جاورها، على معاناة الجزائريين مع المراحيض. فعلى طول الطريق أحصينا ثمانية منها لا غير كانت ظاهرة للعيان، وما لاحظناه هو كثرة داخليها ومن الجنسين، ويعود الأمر لعوامل الحرارة والإصابة بالتسممات الغذائية الصيفية. وإن كانت بعض المراحيض مشهود لها بالنظافة، مثل تلك الموجودة بالنفق الجامعي بمحاذاة الجامعة المركزية وأخرى بالمكان المسمى “زوج عيون” بالقرب من سوق ساحة الشهداء.
- لكننا اندهشنا من حال مرحاض يتواجد غير بعيد عن فندق “السفير” والذي كان قمة في القذارة، تتسرب منه مياه كريهة وتنتشر على طول الشارع، فيضطر الراجلون للقفز أو طي سراويلهم للمرور، وهي حال معظم المراحيض العمومية، والمسؤولية في ذلك تتقاذفها الأطراف المعنية فيما بينها.
- مراحيض “الكرسي” وسيلة لنقل الأمراض
- يُلقي مسيرو المراحيض باللائمة على السلطات المحلية والتي لا توفر المياه بشكل يومي، مطالبين بوضع صهاريج خصيصا للمراحيض، فيما يتحمل ـ حسبهم ـ المواطنون الجزء الأكبر.
- يقول “مراد”، مسير مرحاض بساحة الشهداء، “قبل أن أفتحه أنظفه حد اللمعان وأضع كل شيء مكانه، لكن لا تمر الساعة على تردد المواطنين فأصدم بمنظر المياه المتدفقة أرضا وبالفضلات المترامية وحتى المخلفات النسائية التي أستحي من ذكرها”. وحسبما أخبرنا، فإنه كثيرا ما يفقد شهية الأكل بمجرد تذكره تلك القذارة.
- أما المواطنون فيحملون المسؤولية لمهندسي البناء، معتبرين أن المشكل يعود بالأساس لنوعية المراحيض المستعملة، “فلم يضعوا مراحيض “الكرسي” في الشارع رغم أن الجزائريين لا يحبذون استعمالها؟ والكثير يتجنب الجلوس فوقها، ما يضطرهم لوضع فضلاتهم أرضا، كما أنها ناقلة للأمراض الجلدية المُعدية”، معتبرين أن المراحيض التي أسموها “تاع العرب” أحسن حل.
- مراحيض المستشفيات الأولى في القذارة
- ورغم كل هذا، فالمراحيض العمومية أكثر من ضرورية في الشوارع، خاصة للمرضى وكبار السن والأطفال، وغيابها يجعل هؤلاء في رحلة بحث شاقة، والأمر الذي لم نتوقعه هو استثمار أناس في هذه الحاجة وأولهم أصحاب الحمامات، حيث أخبرتنا عجوز مصابة بداء السكري بأنها اضطرت عدة مرات لدفع 30 دج لصاحبة حمام نظير دخولها المرحاض، وهو دليل على انعدام الإنسانية لدى الكثير. أما بعض أصحاب المقاهي فيغلقون المراحيض بالمفتاح ولا يمنحونه لجميع الزبائن، فإذا لم يعجبهم زبون يدّعون بأن قنوات الصرف مسدودة، في حين يفتحونه لآخرين… ولسنا ندري على أي أساس يتم الحكم على نظافة الشخص من عدمها!! أم أن سياسة “المعريفة” تفشّت حتى في المراحيض. كما تلجأ النساء إلى العيادات الطبية لقضاء حاجاتهن ولكن بعد التظاهر بأنهن مريضات. أخبرتنا “كريمة”، طالبة جامعية، بأنها اضطرت مرة لدخول عيادة طبيب عام بباش جراح وانتظرت قرابة النصف ساعة في قاعة الانتظار، بعدما سجلت اسمها ضمن قائمة المرضى، فقط لتدخل المرحاض وبمجرد خروجها منه غادرت المكان. فالممرضات في العيادات إذا أبديت لهن مباشرة حاجتك في المرحاض، تدّعين دائما بأنه مسدود، وأخريات يرفضن متحججات بأنها أوامر الطبيب. وتتجنب بعض النساء دخول المراحيض العمومية، لأن مداخلها أصبحت مكانا لتجمع الرجال.
- أما مراحيض أغلب مستشفيات العاصمة فإنها الطامة الكبرى، ومن ليس له القدرة على تحمّل تلك القذارة فليقضِ حاجته في الخلاء أحسن له. وتبقى مراحيض المحاكم الغائب الأكبر، فلا وجود لها بمحاكم الحراش، حسين داي وبئر موراد رايس، لأنها حكر على المحامين وتغلق بالمفاتيح. وكانت “الشروق” شاهدة على شيخ مصاب بالسكري كاد يتبول على نفسه، لأنه كان مضطرا لانتظار استلام وثيقة إدارية من إحدى المصالح… في وقت رفع بعض المواطنين في ولاية داخلية في وقت سابق شعار: “يوم للتبول على الحائط”!.
- وإن كان المواطنون يتحملون جزءاً من المسؤولية في تدهور حال المراحيض العمومية، وهذا لافتقادهم ثقافة النظافة، بامتناعهم عن رمي الماء وتكسيرهم وسرقتهم للأغراض، وكمثال نأخذ مراحيض مجلس قضاء العاصمة برويسو والذي ساعة تدشينه أنشئت مراحيض للمواطنين داخل المبنى، لكن المرتادين عليها جعلوها قمة في القذارة، تنبعث منها الروائح الكريهة تصل أنوف القضاة والمتقاضين بقاعات المحاكمة المقابلة، وكسّروا كل أغراضها وجعلتها النساء ملجأ للتدخين… هذا الأمر كان سببا في توقيع قرار يقضي بتشييد أخرى خارج المبنى، وبالفعل تم بناءها وزوّدت بكل التقنيات الحديثة من مجفف اليدين الآلي والحنفيات آلية الفتح والصابون السائل… وللأسف، لم يمض شهران على تدشينها لنتفاجأ بتكسير معظم الحنفيات وسرقة الصابون، حيث أخبرتنا عاملة نظافة بأنها ضبطت امرأة وهي تسرق الصابون السائل وتضعه في قارورة بلاستيكية أحضرتها معها، وعليه تم إغلاق بعض المراحيض وفرض حراسة على أخرى.
- سرقة ومحاولة اغتصاب وقتل داخل المراحيض العمومية
- وصلت مشاكل المراحيض إلى أروقة العدالة، منها قضية أقدم فيها شاب لا يتعدى 19 من عمره على قتل كهل بمنطقة باب الوادي، والسبب أن هذا الأخير امتنع عن دفع مبلغ 10دج بعد استعماله المرحاض! وشابة أخرى كانت ضحية سرقة مبلغ كبير من المال من داخل حقيبتها، بعدما تركتها خارجا أثناء دخولها المرحاض والفاعل كان الحارس. ولهذا السبب، تضطر النساء دائما لإدخال حقائب يدهن معهن المرحاض رغم عدم وجود مكان لتعليقها، أما قاصرة فتعرضت لمحاولة اغتصاب بمرحاض عمومي بالرويبة بعدما لحقها شاب وحاول الاعتداء عليها، لأن قفل الباب كان مكسورا، زيادة على ضبط مصالح الأمن لعاهرات ومثليين اتخذوا من هذه الأماكن ملجأً آمناً لممارسة شذوذهم.
- كما لم يعد التصوير بكاميرات الهواتف النقالة مقتصرا على الحمامات النسائية، بل تعداه إلى تصوير النساء داخل المراحيض، والطريقة تتم بعد تخبئة هاتف نقال مزود بكاميرا في مرحاض عمومي ومن ثم تنشر الصور على اليوتيوب، وقد شاهدنا كثيرا من هذه اللقطات على موقع اليوتيوب، وسمعنا بها أصواتا جزائرية وهو دليل تصويرها بالجزائر.
- كما ضبطت الشرطة امرأة متجلببة تسرق الهواتف النقالة من داخل مرحاض محطة النقل البرية بالخروبة، والسيدة كانت تتظاهر بدخولها المرحاض لرؤية نفسها بالمرآة، وعندما تدخل سيدة بمفردها تعمد المتجلببة إلى رشها بالغاز المسيل للدموع، ثم تسرق منها الأموال والهاتف النقال، لكن الشرطة ألقت عليها القبض في حالة تلبس بالسرقة لتحال للمحاكمة على محكمة حسين داي.