مراسلات باسم دبلوماسيين للحصول على “الفيزا” من سفارات أجنبية

واجه أمس صاحب وكالة للسياحة والأسفار في الجزائر الوسطى، المدعو “ن. ش”، 38 سنة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال، وشخص آخر يدعى “م. م”، انتحل صفة دبلوماسي وسمسار في جمع ملفات التأشيرات عبر الوكالات السياحية المدعو “ك. ك”، حيث التمس ضدهم وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج. كما التمس عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج ضد والدته وسائقه الخاص اللذين حاولا إخفاء الوحدة الرئيسية لجهاز الكمبيوتر الخاص بعمله.

القضية تتعلق بتزوير تأشيرات شنغل لفرنسا وإسبانيا مقابل مبالغ تتراوح ما بين ألفي أورو و 4600 أورو، حيث كان 10 أشخاص سيقعون ضحايا النصب والاحتيال ولكن تأسس منهم 4 ضحايا منهم شيخ في الـ60 سنة المدعو “ع. ا”، الذي كان يسعى للعلاج في الخارج. هذا الأخير، الذي نصبت له قنصلية فرنسا في الجزائر كمينا بعد التأكد أن المراسلة التي تلقت باسمه من وزارة الخارجية مزورة ليتبين أنه وقع ضحية.  

وقد كشفت التحقيقات أن هناك الكثير من المراسلات التي جاءت باسم موظفين ودبلوماسيين لدى وزارة الخارجية أرسلت إلى قنصليتي فرنسا وإسبانيا مزورة هدفها تسريع اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرات.

وكان الملاكم الجزائري “ل. ح” قد ورد اسمه في القضية كشاهد بعد أن كان متهما واستفاد من انتفاء وجه الدعوى أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، حيث كان موظفا سابقا في وزارة الخارجية وجاءت إحدى المراسلات باسمه من طرف أحد المتهمين. وعثر لدى صاحب الوكالة السياحية على وثائق مستنسخة باسم وزارة الشؤون الدينية وقنصليتي فرنسا وإسبانيا وبنوك ووزارة الخارجية الجزائرية التي تأسست كضحية.