مراسلة المفتشية العامة للمالية للتحقيق في أموال خدمات قطاع التربية
كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أنها ستراسل المفتشية العامة للمالية، للتحقيق في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال وموظفي القطاع، عقب التجاوزات المسجلة ببعض اللجان الولائية على غرار اللجنة الولائية لتيبازة المجمدة منذ مارس 2016. فيما رخصت بتعيين “أساتذة مكونين” في منصب مفتشين بالولايات التي عرفت عجزا.
نقل الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ”الشروق”، عن وزيرة التربية، خلال اللقاء الذي جمعها بنقابته تجاوبها مع مطلب “الأسنتيو” بخصوص تعديل القرار الوزاري 01/12 المسير للخدمات الاجتماعية، بسبب سوء التسيير المسجل ببعض اللجان الولائية، إذ كشفت بأنها بصدد مراسلة المفتشية العامة للمالية للتحقيق في كيفية تسيير أموال الموظفين والعمال باللجنة الوطنية واللجان الولائية، لكشف المتورطين في سوء التسيير.
وفي الجانب التربوي، أكد محدثنا أن الوزيرة وافقت على عرض النسخة النهائية لمشروع إصلاح امتحان شهادة البكالوريا على النقابة، على أن يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على البرلمان لمناقشته بعد فصل الحكومة في أمره، مضيفا أن “الأسنتيو” رفعت مقترحات تخص إعادة تقييم مرحلة التعليم الثانوي بناء على خاصية كل شعبة، فلا يعقل أن يتحصل الطالب على شهادة البكالوريا شعبة رياضيات، وهو لم يتحصل على المعدل في المواد الأساسية، مع إدراج مواد مشتركة بين جميع الشعب وتخص مواد اللغة العربية، التربية الإسلامية والتاريخ والرجوع إلى البطاقة التركيبية والتقييم المستمر.
وفي الشق “المهني”، أفاد محدثنا أن “الأسنتيو”، قدمت عرضا عن كيفية تعيين الأساتذة وفق الأرضية الرقمية للتوظيف، خاصة ما تعلق بالمشاكل التي عرقلت العملية جراء رفض الاحتياطيين الالتحاق بمناصبهم، من جانبها أكدت بن غبريط أن استحداث هذه الآلية هدفه القضاء على الرشوة و”البزنسة” في المسابقات الخارجية لتوظيف الأساتذة، مضيفة أن عملية التوظيف عن طريق الأرضية مستمرة بالنسبة للأساتذة الاحتياطيين في الطورين المتوسط والثانوي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.
وبخصوص الطور الابتدائي، أكدت بن غبريط، أن مصالحها بصدد إحصاء الشغور وطنيا، ليتم ضبط الاحتياجات ورفعها للمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية والوظيفة العمومية لتحديد المناصب المالية الجديدة لسنة 2018، فيما طمأنت الاحتياطيين الإداريين في مناصب التفتيش والمديرين للأطوار التعليمية الثلاثة، بأنه سيتم استغلالها محليا بناء على المناصب المحررة إلى غاية 31 أكتوبر 2017. ليبقى استغلالها وطنيا من الناحية التقنية مستحيلا لأنه يحتاج إلى رخصة استثنائية، كما رخصت الوزيرة، خلال نفس الاجتماع، بتكليف أساتذة مكونين لسد الشغور في منصب مفتش بالولايات التي تشهد شغورا.