مرافقة أصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الربح السريع

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أن دائرته الوزارية تعتمد في تحقيق أهدافها الوطنية في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية على رؤية هادفة تصبو إلى إرساء عدة أُسس، أهمها انفتاح أكبر للمؤسسات التكوينية على المحيط الاقتصادي والاجتماعي عبر إشراك مختلف المتعاملين الاقتصاديين بالتوازي مع احتياجاتهم من هذه الموارد البشرية الكفؤة، والتي يراهن عليها الآن في استحداث مشاريع تدعم مختلف المجالات الحيوية كالطاقات المتجددة وتكنولوجيات الرقمنة والذكاء الصناعي، والذي لا يتأتى إلا بالارتباط الوثيق بين مؤسسات التكوين والمحيط الاقتصادي، وفق خصوصية كل منطقة في نجاح أي مشروع من عدمه ووفق مخطط استشرافي يجري تجسيده بمعية الهيآت التي تهدف إلى ترقية التشغيل وتكريس ثقافة المقاولاتية، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير خلال زيارة قادته إلى ولاية الجلفة، الخميس، أنه تقرر التفكير في تنظيم جديد وعميق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع.

ويشكل هذا المسعى أهم التزامات القطاع الذي ينص على جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى بالقطاع إلى إنشاء دار المرافقة والإدماج كنقطة التقاء بين القطاع والمصالح العمومية الأخرى المساعدة على إنشاء المؤسسات والإدماج المهني، بهدف تنمية روح المقاولاتية وتكريس خصائص السلوك المقاولاتي لدى متربصي وخريجي القطاع.

كما ثمن الوزير إنجازات ومجهودات أساتذة وإطارات القطاع عبر الولاية، على غرار المركز المتنقل الذي يجوب المناطق المعزولة لتمكين الشباب من تكوينات قصيرة المدى في مجال الإعلام الآلي والمعلوماتية.

واوضح الوزير أنه يسعى لتعميم هذه الوسيلة النوعية التي تساهم في إعطاء فرص للجميع وكذلك في ترويج التخصصات المهنية، خاصة وان قطاع التكوين والتعليم المهنيين اليوم يعتمد على مختلف الوسائل البيداغوجية والتجهيزات المواكبة لتطورات التكنولوجيا بغية تقديم تكوين ناجح وفعال، داعيا إطارات القطاع إلى التركيز على التخصصات والشعب التي تلبي احتياجات سوق الشغل.