تبقى بحاجة الى تنظيم يحكمها ويضمن تطبيقها ميدانيا
مراقبة الأسعار وإجراءات معاقبة الغش والمضاربة سارية التطبيق من اليوم
تشرع مصالح وزارة التجارة بداية من الشهر الحالي في تطبيق الأحكام الجديدة التي حملها قانوني المنافسة والممارسات التجارية، والكفيلة بمنع كل تعاملات اقتصادية من دون فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها، مع تطبيق إجراءات عقابية في حق كل تاجر يخالف تركيبة أسعار السلع والخدمات التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح والأسعار .
- قانون المنافسة والممارسات التجارية المصادق عليه من قبل النواب في الدورة الربيعية الماضية، صدر أمس في الجريدة الرسمية، وبذلك ستكون العقوبات سارية بداية من هذا الشهر وإن كانت متفاوتة في الشدة فإن أدناها سيقضي بالغلق الإداري والحجز ومصادرة السلع وأشدها سيكون غرامات مالية تصل الى 100 مليون، وعقوبة الشطب من السجل التجاري بصفة نهائية، والمنع من ممارسة النشاط والتعرّض للسجن لمدة تتراوح ما بين3 أشهر الى 5 سنوات.
- وحسب أحكام التعديلات الجديدة المدرجة في قانون الممارسات التجارية و قانون المنافسة، فإنه سيتم في الأيام القليلة القادمة ضرب رقابة مشددة على كل نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي ونشاطات التوزيع بما فيها السلع التي يتم إعادة بيعها على حالها، والوكلاء ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري، إذ سيصبح لزاما أن يصاحب كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها، ويلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها، ويلزم المشتري بالمقابل بطلب أي منها حسب الحالة وتسلمان عند البيع أو عند تأدية الخدمة.
- ويجب ضمن هذا الإطار، بيع السلع أو تأدية الخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، كما يتوجب لزاما على كل عون اقتصادي، تطبيق هوامش الربح والأسعار المحددة أو القصوى أو المصدق عليها في التنظيم، الذي يرخص بتسقيف أسعار بعض المنتوجات بحسب ما تسمح به التعديلات المدرجة على قانون المنافسة، ويجب أن تودع تركيبة أسعار السلع والخدمات التي كانت محل هذه التدابير لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة، غير أنه وبالرغم من صدور القانونين في الجريدة الرسمية فتطبيقهما ميدانيا لن يكون سهلا، كما لن يكون في المستقبل القريب على اعتبار أن تطبيق بنودهما كاملة يبقى بحاجة الى وضع تنظيم يحدد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار والسلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها.
- القانون الذي سيطبق عندما تجتمع الظروف التي تسمح بذلك، تضمن قائمة بالمحظورات التي يتوجب على المتعامل تجنبها، ومنها التصريحات المزيفة التي يكون لها تأثير على هوامش الربح في حال ارتكاب المتعامل الاقتصادي لتجاوزات فإنها تعرض صاحبها لغرامة مالية تتراوح بين 20 الى 100 مليون سنتيم، وكذا تعرضه لحجز البضائع .