مراقبة صحة الانتخابات التشريعية تجري بكل شفافية وحياد

مصراتي: الهيئة شرعت في تلقي محاضر اللجان الانتخابية الولائية وبالخارج

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن عملية مراقبة صحة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 جوان الجاري، تتم على مستوى المجلس بكل “شفافية وحياد ونزاهة”.

وعلى هامش يوم إعلامي نظم بمقر المجلس الدستوري حول “كيفية تقديم الطعون” في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، عاد رئيس المجلس الدستوري، أمس، للمادة 271 من قانون الانتخابات التي تنص على أن “اللجنة الولائية للانتخابات وبعد الانتهاء من أعمالها خلال 96 ساعة وبعد انتهاء الاقتراع، وإن لم تمدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الآجال بـ48 ساعة إضافية، فإنها (اللجنة) تقوم بإيداع المحاضر بكتابة الضبط بالمجلس مقابل إيصال، وكذا الأمر بالنسبة للجان الدوائر الانتخابية المتواجدة خارج الوطن”.

وقال فنيش أنه وفور استقبال تلك المحاضر، يقوم بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بتوزيع تلك الملفات على أعضاء المجلس الذين يعملون ضمن ”فرق تتكون من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، إلى جانب مديري دراسة يوضعون تحت تصرف كل عضو، وكتاب لمساعدته على المراقبة اليدوية التي يقوم بها للمحاضر التي يكلف بها”.

ويتم تقديم نسخ عن نفس المحاضر التي يتحصل عليها عضو المجلس الدستوري – يضيف فنيش – لمصلحة الإعلام الآلي التي ترافق هذه العملية في مرحلة مراقبة ثانية، على أن يتم مقارنة ما توصل إليه العضو المقرر وما توصلت إليه مصلحة الإعلام الآلي، وإذا ما اقتضى الأمر يتم اللجوء إلى مراقبة ثالثة.

وأكد فنيش، في معرض الشروحات التي تقدم بها في هذا الخصوص، أنه تم “تجنيد ما يقارب 500 شخص لضمان عملية المراقبة لتلك المحاضر على مستوى المجلس لمدة معينة”، وعقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج المؤقتة لتشريعيات 12 جوان، تفتتح بعدها فترة الطعون في حال وجدت.

وقال: ”إن المادة 191 تنص صراحة على أن المجلس الدستوري هو الذي يسهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، ويفصل في الطعون إن وجدت”، كما أن المادة 210 من قانون الانتخابات تنص على أنه “إن تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس، فإنها تصدر قرارا بإلغاء محاضر النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية المتنازع عليها أو إعادة صياغتها وإعلان المترشح المنتخب قانونا خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر النتائج المؤقتة”.

وعاد فنيش للتذكير بكيفية رفع الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية وكيفية النظر فيها وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية.

وتنص الشروط الشكلية على أنه “يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية”، وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، ”يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض”.

كما ”يتعين أن يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

ويجب أن تتضمن عريضة الطعن “اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه”.

أما فيما يتصل بالشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن، فإنه “يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة”، كما “يتوجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له”، مثلما كان قد أوضحه المجلس الدستوري في وقت سابق.

من جهتها، ذكرت عضوة المجلس، سليمة مصراتي، أن “المجلس الدستوري شرع في تلقي محاضر اللجان الانتخابية الولائية ولجنة المقيمين بالخارج، وفقا لما هو مقرر في الدستور حسب المادة 191 والمادة 271 من قانون الانتخابات 21/01، حيث يعمل كل عضو بمعية فريق محدد بالمراقبة اليدوية لمحاضر الإحصاء البلدي ومقارنتها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، تحسبا لأي طعون قد يتلقاها المجلس وفق الشكل والآجال المقررة قانونا”.