مراقبو الأمم المتحدة: أسلحة الجيش الصومالي تباع في الأسواق

قال محققون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره ما زالت تجد طريقها إلى الأسواق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة بمنع تسرب أسلحتها التي ينتهي المطاف بها في أيدي المتشددين الإسلاميين.

وقالت المجموعة في تقريرها السنوي السري المكون من 482 صفحة والذي حصلت عليه رويترز يوم الجمعة “الحكومة الاتحادية لم تجلب عن طريق الاستيراد أسلحة إلى الصومال في امتثال كامل لالتزاماتها وفق قرار تعديل حظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن.”

وعرض التقرير على لجنة عقوبات الصومال وإريتريا المنبثقة عن مجلس الأمن.

وكان قرار مجلس الأمن تخفيف حظر السلاح في مارس آذار 2013 مثيرا للجدال مع أن واشنطن أيدت مناشدات الحكومة الصومالية لتخفيف القيود لتمكينها من تسليح قواتها الأمنية بشكل أفضل لمحاربة جماعة الشباب.

وفي وقت سابق من هذا العام مد مجلس الأمن لثمانية أشهر إيقافا جزئيا لحظر السلاح المفروض منذ عقود على الصومال لكنه أبرز المخاوف بشأن احتمال تحويل الأسلحة إلى مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وكانت الحكومة تعهدت بمكافحة تسريب الأسلحة.

وقال المراقبون في تقريرهم الجديد إن عددا من البنادق الهجومية التي قدمتها إثيوبيا وكانت مخزنة في مستودع هالاني انتهى المطاف بها تباع في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت المجموعة إنها “حصلت على أدلة مصورة عن عدة بنادق جديدة من طراز 56-2 شوهدت في سوقين في مقديشو بين فبراير شباط وأبريل نيسان 2014 وتضاهي علامات المصنع والأرقام المتسلسلة لبنادق 56-2 التي لوحظت في مستودع أسلحة هالاني.”