مراكز الشرطة ليست معاقل للتعذيب

فندت المديرية العامة للأمن الوطني الاتهامات الموجهة ضدها بخصوص تجاوزاتها لحقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة من خلال التعذيب الذي يتعرض له الموقوفون داخل مراكزها. وأكدت أنه لا توجد أية شكوى شفهية أو خطية بهذا الشأن.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني “أن اتهامات بعض الأطراف ومزاعمها بخصوص تجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة، لا أساس لها من الصحة”. 

وأن “ما جاء في هذا الصدد يعتبر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن ، كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن سواء كانت شفهية أم خطية.

ويضيف البيان: “على هذا الأساس تهيب المديرية العامة للأمن الوطني بمصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق الـ 48 للتفتيش والمراقبة الماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش والذي يرتكز دوما ضمن أولوياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، حيث فور استلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح، يتم إحالة المعني على الجهات المختصة”.

كما تنظر هذه المصالح المتخصصة في الظروف الملائمة داخل غرف الحجز تحت النظر والوقوف على مدى تطبيق تعليمات اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، المتعلقة بمعايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف، والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي.

ويقول البيان إن التحقيقات أثبتت أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين، مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة.