سأتكلم هذه المرة عن غوانتنامو.. والجزائريين، بحكم المسؤولية الأخلاقية اتجاه هذه القضية.. فقد تلقيت رسائل عديدة في هذا الشأن.. ومما لا شك فيه، أن الجزائريين المتواجدين في سجن العار أغلبهم إن لم أقل “كلهم” كانوا في افغانساتان أو باكستان كموظفين في جمعيات خيرية اسلامية.. وقد تم ترحيل “البعض منهم”، ولكن البعض الآخر في انتظار الإفراج، رغم براءتهم. فمثلاً الجزائريون الستة تم “ترحيلهم” إلى غوانتنامو رغم براءتهم، مما دفع المحكمة العليا البوسنية تطلب اطلاق سراحهم في شهر جانفي 2002، ولم توجه لهم تهم رسمية بعد ست سنوات من احتجازهم في معتقل العار سيئ السمعة.. ”والقياس” ثابت وقائم بالنسبة لباقي الجزائريين وغيرهم من باقي الجنسيات.
ولكن التساؤل: لماذا “المجتمع المدني” والجمعيات الحقوقية لم تتحرك في اتجاه الدفاع على “هؤلاء”، رغم أن جزائريتهم ليست محل جدال؛ “فالعزة والكرامة” تقتضي الدفاع عن كل جزائري مهما كانت توجهاته الفكرية أو الإيديولوجية.. فدستورياً الدولة مطالبة بحماية الأفراد داخل أو خارج الوطن الأم.. وهذا الكلام كذلك موصل لبعض المؤسسات الحكومية التي لها صلة بالملف.. بل أعتبر ذلك من صميم المصالحة والوفاق.. فقد يكون وسيلة لدعم السلم المدني والاستقرار.. وجرعة لا تستهان من “الماركتينك” لرأب الصدع والشرخ الإجتماعي.. وتثبيت “السلم”. وأثناء تواجدي بالجزائر خلال فترة الإجازة هذه السنة، حاولت لفت الانتباه لهذا الملف الحساس والشائك الذي لا محالة ليس في معزل عن الجهود الرسمية؛ فيجب تعبئة المجهود من خلال التنظيمات الحقوقية أو بعض فعليات المجتمع. لقد كان لقاء إذاعي من خلال إذاعة الجزائر الدولية بحضور ايدايدير، شقيق أحد الجزائريين البوسنيين، ومن خلال بعض الحوارات (الشروق ـ البلاد ـ المحقق السري).. ولكن كل هذه تبقى في الأول والأخير اجتهادات فردية دون استراتيجية واضحة المعالم.. فبعض الدول قد حققت تقدماً ملموساً ونهائياً في استرجاع “أبنائها” أو ملف غوانتنامو، بل بعض الدول استقبلت أبناءها كأبطال، نظراً لبطلان الإجراءات شكلاً وموضوعاً اتجاههم.
فمن خلال هذا المنبر، أناشد العديد من المنظمات في تحريك المياه الراكدة بتبني “صراحةً” قضية هؤلاء، فإنه من “العيب” ــ وإن كان ذلك لا يصح في مجال حقوق الإنسان ــ أن تتسارع جمعيات غربية في تبني هذه القضية، وفي المقابل “مجتمعنا المدني”في سكون، وكأنه لا شيء أو لا حدث.. ولا نستيقظ إلا بعد مدة وبعد وصول القطار، ونرفع شعارات من ضمنها “لا تدخل في الشؤون الداخلية”..!!
أمام هذه الإشكالية؛ فالتحرك السريع مطلوب، وغوانتنامو بامتياز هو إرساء لنظام غير قانوني لا نهاية له.
فالأفراد ليسوا معتقلين أو مسجونين بقدر ما هم “محتجزون”، والشخص المحتجز وفق المعايير الدولية المتفق عليها في الضمير البشري جميعاً، هو ذلك الذي يحتجز دون معرفة التهمة الموجهة له، ومتى تتم محاكمته.. فهذه “الدلالات” تنطبق على كل المحتجزين “المتواجدين” في غوانتنامو.. والجزائريون البوسنيون (بن سايح بلقاسم، وبودلة الحاج، ولخضر بومدين، وصابر محفوظ لحمر، ومصطفى آيت ايدير، ومحمد نشلي) تمت تبرئتهم نهائياً من أعلى جهة قضائية.. ولكن لما تفقد العدالة العادلة وتحل محلها العدالة الدولية المنتصرة.. فانتظر الخراب واليأس.. ومن المفارقات أن ذلك قد يخالف الدستور الأمريكي، وبالأخص التعديل الرابع منه، واجتهادات المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فلا يعقل ان يتهم افراد ويصنفون على أساس أنهم “ارهابيون” من طرف لجان عسكرية إدارية تم تأسيسها من طرف سلطة تنفيذية منشئة، فأين مبدأ الفصل بين السلطات.. وأين مبدأ استقلالية القضاء وسيادة القانون؟!..
كما أنه من المغالطات في ملف الجزائريين أو غيرهم، وهو محاولة “الكر والفر” من طرف الإدارة الإمريكية على أساس افتراء أن العديد من دول الأفراد المعتقلين لا ترغب في استقبال رعاياها.. أو بالنسبة للبعض لا يريد الرجوع إلى وطنه خوفاً من المتابعات والتعذيب.. وكأنه في فندق خمسة نجوم وتحت الرعاية.. فهذه الادعاءات لا يمكن إدخالها إلى سياق وجود رغبة في غلق المعتقل، ولكن توجد “معوقات” موضوعية قد تحول في ذلك، وإنني اعتبر ذلك في محل “الدعاية المغرضة”.. ونوع من “التسويق التجاري” لتحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنني لا أتكلم عن أحزابنا التي تدعي الكثير والكثير.. للتفاعل مع الملف، “فاللأسف الشديد لم تكن لهم الشجاعة لإدخاله في قبة البرلمان.. أو تخصص له مناقشة أو سؤالا، رغم أن أغلب الأحزاب التي تدعي الوطنية أو الإسلام تحتوي على العدد المطلوب لتحريك إحدى “الآليات” البرلمانية لإثراء الموضوع أو لفت الانتباه..
هذه بعض الملاحظات، حاولنا إدراجها كمساهمة فردية “لنفض الغبار” ووضع النقاط، وبالأخص خلال هذا الأسبوع لدينا زيارة من النوع الثقيل، وزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية، وانني متيقن أن ملف “الجزائريين” سيكون في أجندة المحادثات.. كما اننا ننتظر الكثير ثم الكثير من “جمعياتنا الحقوقية” لتحريك المياه الراكدة واسترجاع بعض مصداقيتها في الدفاع عن بعض القضايا الحقوقية التي في الأخير قد تمس سيادتنا، بحكم الوثائق الرسمية توحي بجزائريتهم وان احتجازهم ــ ظلماً وبهتاناً ــ محل عراك قانوني يجب خوضه
..