مرحبا بفوز الإسلاميين.. المسار الانتخابي لن يتوقف مرة أخرى
-
-
11590
-
125
أكد عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، أنه سيعترف بنتائج تشريعيات العاشر ماي المقبل، إذا حملت فوز الإسلاميين، وبرر بن يونس، الذي حل أمس ضيفا على منتدى الشروق، موقفه هذا بكون الإسلاميين الذين ينشطون في الساحة، سبق لهم وأن تقلدوا مناصب ومسؤوليات في مؤسسات الدولة، واستغل الفرصة لينتقد المشككين في نزاهة الانتخابات، كما دعا الأحزاب “الكبيرة” إلى استعمال زادها البشري في ضمان مراقبة ما يقارب 60 ألف مكتب تصويت. وفاجأ عمارة بن يونس الجميع، بتأكيد استمراره اعتناق التوجهات الإستئصالية، في وقت تخلى عنها حتى أبرز عرابيها، ممثلا في الوزير الأول أحمد أويحيى.
أكد ان ضمانات الرئيس ضرورية لكنها غير كافية
محاربة التزوير مسؤولية الأحزاب
انتقد عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، ما أسماه محاولات التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، ودعا الذين يتبنون هذا الخطاب، إلى “التشمير” عن سواعدهم لحماية صناديق الاقتراع.
وقال بن يونس: “ليس هناك ضمانات بنسبة 100 بالمائة في العمل السياسي، حقيقة، نحن أمام ضمانات قدمها رئيس الجمهورية، وأخرى تضمنها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وضمانات أخرى يتعين على الأحزاب أن تفرضها على أرض الواقع”، ودعا بالمناسبة الأحزاب السياسية إلى إنشاء “تنسيقية وطنية لمراقبة الانتخابات”.
وأضاف القيادي السابق في الأرسيدي: “هذه الضمانات، بما فيها تلك التي قدمها بوتفليقة، ضرورية، لكنها غير كافية، وبالتالي فما على الذين يتحدثون عن إمكانية حصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية، سوى أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة، والتشمير عن سواعدهم، ويضمنوا تغطية ما يقارب 60 ألف مكتب تصويت عبر التراب الوطني”.
ورفض المتحدث الانتقادات التي وجهتها بعض الأحزاب للجيش الوطني الشعبي واعتبرها “مجرد مسرحية”، مشيرا إلى أن “هناك من يبحث عن الذرائع والأسباب للطعن في مصداقية الدولة، لكن هذه الاتهامات نفاها الوزير الأول، كما نفتها وزارة الداخلية، ولا أعتقد أن تسجيل 30 ألف ناخب في بعض الثكنات، من شأنه أن يستحق هذا الجدل وهذه الاتهامات”، متسائلا: “ماذا يمثل هؤلاء من 21 مليون ناخب الذين يشكلون عدد الهيئة الناخبة”.
وصنف ضيف المنتدى الاتهامات بتسجيل ناخبين خارج القانون في خانة “حملة تستهدف مصداقية الجيش الوطني الشعبي، وتعمل على الإيهام بأنه متورط في السياسة، ومثل هذه الاتهامات ليست جديدة، وتعود إلى عشرية التسعينيات”، مؤكدا أن قائد الأركان السابق، الجنرال الراحل محمد العماري، كان قد أكد في عام 2004، بأن المؤسسة العسكرية بعيدة تماما عن السياسة.
وأكد بن يونس أن البرنامج الذي تعتزم الحركة الشعبية تقديمه في الحملة الانتخابية، سينطلق من رحم انشغالات الجزائريين المتعلقة بالبطالة والسكن والقدرة الشرائية ومحاربة التضخم.
ولاحظ المتحدث أن الوقت سيلعب حتما لصالح الأحزاب القديمة، بما تتوفر عليه من إمكانيات، وتابع: “عاملا الزمن والإمكانيات تلعبان لصالح الأحزاب التي كانت موجودة في الساحة من قبل”، غير أنه لم يستبعد أن يلعب عامل آخر على قدر من الأهمية، لصالح الأحزاب الجديدة، وهو المتمثل في “رغبة الجزائريين، في إحداث التغيير”.
أحزاب تملك آلاف المقرات ومئات السيارات وأخرى لا شيء
انتقد بن يونس غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية قبل حوالي شهرين عن موعد التشريعيات، غير أنه تفهم سكوت الدولة عن الظاهرة مؤقتا، لكون الكثير من الأحزاب جاءت إلى الوجود إثر قوانين الإصلاحات التي صدرت مؤخرا، وقال: “هناك من يحوز على ثلاثة آلاف مقر، ومئات السيارات، وهناك من لا يتوفر حتى على مقر وطني، يساعده على ترتيب شؤونه الداخلية”، مضيفا “يوجد حوالي ثلاثين حزبا جديدا قيد التأسيس، وبالتالي من الصعب تلبية كافة طلباتهم في وقت قصير”.
وشدد أمين عام الحركة الشعبية على ضرورة أن تأخذ الدولة هذه القضية على محمل الجد، وقال: “على الدولة أن تبادر بعد الانتخابات التشريعية باسترجاع ممتلكاتها التي بحوزة الأحزاب، ولا بأس أن تبقي على المقرات الوطنية الموجودة على مستوى العاصمة“.
“أنا استئصالي وسأبقى كذلك”
لم يخف أمين عام الحركة الشعبية، ميولاته وتوجهاته الأمنية، وقال: “لازلت استئصاليا ولا أستحي من ذلك، مادام أن الإرهاب مازال يضرب في ربوع الجزائر”، وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل استئصال جذور الإرهاب.
“سنحترم الصندوق ومرحبا بالإسلاميين إذا فازوا”
قال الأمين العام للحركة الشعبية أنه سيحترم ما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية في 10 ماي المقبل حتى ولو فازت بها الأحزاب الأصولية، وقال “إذا فاز الأصوليون فمبروك عليهم، وسأعترف بفوزهم إذا حدث ذلك”، وأضاف “المهم أن المسار الانتخابي بعد 10 ماي لن يتوقف، ومستحيل أن يتوقف مهما كانت النتيجة، وحتى لو فاز الإسلاميون بالانتخابات”.
وأكد بن يونس أن الأحزاب الأصولية إذا قبلت الابتعاد عن العنف وفازت بالانتخابات وصوت عليها الشعب فمرحبا بذلك، وقال “إذا كانت هذه الأحزاب ترفض العنف وترفض قتل أي جزائري، فلا مشكل إذا فازت بالانتخابات وصوت عليها الشعب”، وواصل قائلا “أنا أطرح السؤال عما سيكون موقف الأحزاب الإسلامية إذا فزنا نحن في الانتخابات”.
واعتبر المتحدث أن الجزائر دخلت عهد ما بعد الأصولية، مشيرا إلى أن انتخابات 10 ماي المقبل ستكون بمثابة قبر للأصولية الإسلامية وستطوي بصفة نهائية ودائمة زمن الأصولية الإسلامية في الجزائر، وأكد على أن هذه الرؤية هي قناعته الأساسية، مشددا على أنه لا توجد أي مشاكل شخصية بينه وبين شخصيات الأحزاب الإسلامية الأصولية، وإنما هناك اختلاف على المستوى الحزبي السياسي فقط.
ويعتقد بن يونس أن الشعب قد جرب هؤلاء الأصوليين الذين أرادوا الوصول إلى السلطة باستعمال العنف وفشلوا، كما أنهم فشلوا عدة مرات في الوصول للسلطة عن طريق الانتخابات من خلال التشريعيات والرئاسيات، وعليه فالشعب الجزائري سيطوي صفحة الأصوليين في التشريعيات المقبلة.
واعتبر بن يونس أن خروج الجزائريين للتصويت في التشريعيات سوف يقضى حتما على آمال الأصوليين في الفوز بالانتخابات، وبرر موقفه بتشريعيات ديسمبر 91 التي فاز بها الفيس نظرا لمقاطعة الجزائريين للانتخابات، حيث فاز بالأغلبية بنسبة مشاركة بلغت 23 بالمائة فقط، مشيرا إلى أن المشاركة القوية في رئاسيات 95 رغم التهديدات الإرهابية أزاحت هي الأخرى التيار الأصولي، ومنعته من الوصول إلى الحكم، وفاز زروال بالرئاسيات.
تومي صديقتي.. لكنها لن تترشح في حزبي
رحب بن يونس بقرار مشاركة “الأفافاس” في التشريعيات المقبلة، مشيرا إلى أن التساؤل المطروح حاليا هو كيف سيشارك الحزب الآن بعد مقاطعة طال أمدها، متوقعا أن يجد صعوبة كبيرة ومشكلا في تفسير غياب 15 سنة عن التشريعيات. مقللا من تأثير دخول الأفافاس على حزبه، خاصة بمنطقة القبائل، وقال “حزبنا ليس جهويا، بل هو ممتد ومتواجد عبر كافة ولايات الوطن”، وأضاف لو تصبح الحركة الشعبية الجزائرية حزبا جهويا سأكون أول المستقيلين منها.
ونفى ضيف “الشروق” ترشيح خليدة تومي في قائمة الحزب على مستوى العاصمة، وقال “خليدة ليست مناضلة في الحزب، لقد سمعت بهذه الأقاويل عبر وسائل الإعلام، أنا انفي هذه الأحاديث”، وأضاف “تومي صديقتي وستبقى كذلك، وأنا أعرفها منذ 1978 ولم أقطع علاقتي بها أبدا، وأؤكد أنه منذ المؤتمر التأسيسي لحزبنا لم يكن لي اتصال بها”.
الداخلية تسرعت في تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
يرى بن يونس أن وزارة الداخلية قد تسرعت في تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الوزارة كان بإمكانها تأجيل التنصيب لأسبوع آخر حتى يتسنى للأحزاب المعتمدة حديثا المشاركة في انتخاب رئيس اللجنة، وقال أن الأحزاب المعتمدة بعد تنصيب اللجنة ستعمل تحت قيادة رئيس لم تشارك في انتخابه، مضيفا أن الأحزاب الجديدة وجدت نفسها مضطرة للتكيف مع الوضع وتعيين ممثلين عنها دون المشاركة في انتخاب رئيس اللجنة.
بأية صفة تحدث ولد قابلية عن مراجعة أجور النواب؟
تساءل عمارة بن يونس عن الصفة التي تحدث بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بشأن مراجعة أجور ومنح النواب، واعتبر ذلك تدخلا سافرا في صلاحيات مؤسسة سيادية، هي السلطة التشريعية. وقال: “كيف لمسؤول في مرتبة وزير أن تكون له سلطة على مؤسسة منتخبة”، واعتبر ذلك تطاولا على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يقره الدستور، وتقدسه الديمقراطية الغربية، ولاحظ بن يونس أن “الأصل أن تكون سلطة المنتخب أكبر وأوسع من سلطة الذي يتم تعيينه، غير أنه وللأسف لايزال عندنا المعين هو صاحب اليد الطويلة على الذي ينتخبه الشعب“.
