مرسوم تنفيذي لتنظيم عملية بيع شرائح “سيم” للهاتف النقال

كشفت مصادر من سلطة ضبط البريد والمواصلات بأن مرسوما تنفيذيا يتعلق بتنظيم عملية توزيع وبيع شرائح “سيم” سيصدر قريبا فور إمضائه من قبل رئيس الحكومة.

• وقد عكفت على إعداد هذا المرسوم منذ أشهر لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين من سلطة الضبط ومن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الصحة، حاولوا من خلاله إرساء قواعد تنظيمية لبيع الشرائح في الجزائر ووضع حد للفوضى التي شهدتها سوق النقال في الآونة الأخيرة.
• وقد قدم كل طرف اقتراحاته بهذا الشأن، وإن لم يتم الكشف بعد عن مقترحات وزارتي البريد والتجارة، فإن سلطة الضبط أدرجت في المرسوم ـ حسب المصادر ذاتها ـ التعليمات التي باشرت تنفيذها منذ 15 سبتمبر الفارط كألاّ يتم تفعيل الشرائح المعروضة للبيع إلا بعد التعريف بالشخص من خلال تقديم نسخة عن بطاقة الهوية وإبرام عقد ملكيته للخط، كما فرضت سلطة الضبط على نقاط البيع إرسال العقود إلى المتعامل في ظرف لا يتعد 30 يوما من إبرامها وإلا يعلّق الخط إلى حين تسوية وضعية صاحبه.
• وتأتي هذه الخطوة الرسمية بعد عملية التعريف بالخطوط المجهولة التي انطلقت في فيفري واستمرت إلى غاية الـ 10 أكتوبر الفارط وأفضت إلى تعليق أكثر من 2.6 مليون خط مجهول بالنسبة إلى المتعاملين الثلاثة، وهو ما يمثل 9 بالمئة من مجموع المشتركين الذين كان عددهم 29 مليون.
• كما يعد هذا المرسوم نصا تنظيميا جاء ليسد ثغرة قانونية في هذا المجال باعتبار أنه لا يوجد نص قانوني ينظم نشاط بيع شرائح “سيم” في الجزائر.
•  وفي إطار هذه التنظيمات، من المنتظر أن يتقلص عدد نقاط البيع الذي يفوق حاليا 50 ألف بعد أن أكدت سلطة الضبط على المتعاملين الثلاثة ضرورة التعامل مع النقاط المعتمدة فقط والمحددة بحوالي 12 ألف إلى 15 ألف بالنسبة إلى كل متعامل، على أن يقتصر نشاط النقاط غير المعتمدة على بيع بطاقات التعبئة وأكسسوارات الهواتف النقالة.