مرسوم تنفيذي يضبط نفقات هيئة مراقبة الإنتخابات

حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضمن مدونة تتضمن نفقاتها المتعلقة بالتسيير ومراقبة العملية الانتخابية، كما وضع رئيس الهيئة، عبد الوهاب دربال، بمثابة الآمر بالصرف الرئيسي مثلما يمكنه تفويض إمضائه لجهات مخولة.

المرسوم التنفيذي الذي رقم 17-119 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق لـ 22 مارس 2017، حدد النفقات التي تخص المستخدمين بما فيها التعويضات التي تمنح لأعضاء اللجنة الدائمة ونفقات تسيير المصالح ونفقات صيانة المباني وتلك المتعلقة بالتكوين.. أما النفقات المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية، بحسب المرسوم، فتشمل التعويضات وتعويض المصاريف ومصاريف النقل واقتناء وصيانة العتاد وأدوات مكتبية والتكاليف الملحقة وحظيرة السيارات والإيجار والندوات والتجمعات.