مرسوم جديد لتحسين تحصيل الغرامات قريبا

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة عن مرسوم قامت بإعداده وزارة العدل، يسمح بتحسين تحصيل الغرامات، وذكر المتحدث في افتتاح ملتقى نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، يوم الخميس بالعاصمة، تحت عنوان دور المحضر القضائي في التنمية الاقتصادية، إن النص القانوني المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قريبا، يوجد الآن على مستوى مصالح وزارة المالية.

من جهته، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أحصى نسبة 0،54 % من الغرامات يتم تحصيلها فقط، موضحا أن هذا الرقم الضئيل جدا، يدخل الخزينة العمومية إلا في حالتين، عندما يطلب المحكوم عليه رد الاعتبار، أو عندما يتم الإفراج المشروط عن المحكوم عليه. 

وأشار الرئيس السابق للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة في مداخلة له، إلى أن الإطار القانوني لإشراك المحضرين القضائيين في عملية التحصيل موجود، من خلال المادة 145 من قانون الإجراءات الجبائية، داعيا إلى ضرورة التنسيق ما بين وزارتي العدل والمالية للوصول إلى نسبة معقولة لعمليات تحصيل الديون العمومية، وصلت إلى مبالغ خيالية تبقى خارج مجال تغطية الدولة، في عز أزمة مالية تمر بها البلاد، مع تراجع أسعار البترول. 

الملتقى الذي دارت أشغاله في شكل ورشتين، أظهر عجز مصالح الضرائب في تحصيل الديون، بسبب غياب الإمكانات وانعدام الوسائل، كما طرح المختصون دور المحضر القضائي كجهة بديلة لتحصيل مختلف ديون هيئات الدولة والمؤسسات العمومية. 

وفي ختام هذا الملتقى، أوصى المشاركون من قضاة ومحضرين وممثلين عن مصالح الضرائب وإدارة الجمارك، على ضرورة تفعيل المادة 145 من قانون الإجراءات الجبائية، من خلال إسناد مهمة تحصيل الديون العمومية للمحضرين القضائيين، مع إعطاء لهذا العون القضائي الدور الحقيقي في عملية التحصيل باعتباره ضمانة قوية، مع تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بعملية التحصيل.

رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط الأستاذ بركة علي وفي كلمته الختامية، أوضح أن ربع قرن من الممارسة، أكسبت المحضرين تجارب مع المؤسسات العمومية، مبديا استعداد هيئته للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

للإشارة، فإن تجمع محضري الوسط بالعاصمة التأم نهاية الأسبوع، وضم ستة مجالس قضائية (الجزائر، تيبازة، البليدة، بومرداس، البويرة وتيزي وزو) ويعد أول خرجة تكوينية هذا العام لغرفة الوسط، قبل أن تحط رحالها يوم 28 من الشهر الجاري بعاصمة الحضنة، مع ثاني تجمع يضم خمسة مجالس قضائية وهي (المسيلة، الجلفة، الاغواط، غرداية وتمنراست) لتختتم برنامجها التكويني خلال السنة القضائية الحالية، مع ملتقى ثالث يضم المجالس القضائية المتبقية الثلاثة (الشلف، عين الدفلى والمدية).