مرسوم رئاسي جديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا حول تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.
وحدد المرسوم الرئاسي رقم 23 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.
ونصت المادة الأولى أن هذا المرسوم يهدف إلى تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، المعدل والمتمم
وتضمنت المادة 2 من المرسوم أنه فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء تثبت في إطار التعبئة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، بالنسبة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.
بينما حددت المادة الثالثة المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني والمعنيون بأحكام هذا المرسوم:
- المستخدمون المدنيون الشبيهون بالمستخدمين العسكريين
- المستخدمون المدنيون المتعاقدون
- المستخدمون المدنيون التابعون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
- المستخدمون المدنيون للإيواء والإطعام العاملون على مستوى مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني. حسب ما أشارت إليه المادة 4 من المرسوم.