مرسي يقبل بمراجعة بعض مضامين الإعلان الدستوري

أبدى الرئيس المصري محمد مرسي استعداده للقيام بمراجة لمضامين الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 21 نوفمبر الفارط، وقال مرسي أنه لا يصر على مراجة المادة السادسة من مسودة الدستور، اذا انتهى الحوار الذي سيجري السبت بمقر الرئاسة المصرية بين الرموز والقوى السياسية إلى ذلك.

ودعا الرئيس محمد مرسي في كلمة وجهها للشعب المصري مساء الخميس، كل القوى السياسية في البلاد لحوار توافق وإجماع بقصر الرئاسة السبت 8 ديسمبر، وقال “إذا كانت المادة السادسة من الدستور تمثل قلقا لأحد، فإني لست مصرا على بقائها، اذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك.

وأكد أن “المادة السادسة من الإعلان الدستوري لم تكن سوى ضمانة لحماية الوطن وأمنه من التصرفات غير المحسوبة، والتي تمارسها مجموعات غير مسؤولة”، وقال “اذا كان البعض يراه أنه عودة للنظام السابق، فأنا لست مصرًا على بقاء المادة، إذا توافقنا مع القوى السياسية على ذلك”

وجاء في نص المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري يوم 21 نوفمبر الفارط “لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون”.