مرسي يكلّف الجيش بحفظ النظام خلال الاستفتاء ويلغي تعديل الضرائب

كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش بالمحافظة على الأمن وحماية المؤسسات خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، الاثنين، أن الرئيس محمد مرسي أوقف قانون الضرائب الجديد الذي أثار ردود أفعال واسعة سياسيا واقتصاديا، وأثار مخاوف من نشوب أزمة في مؤشرات الأسعار .

وأكد بيان الرئاسة، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمرسي عبر موقع فيسبوك، أن الرئيس “تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين .”

وأضاف البيان، الذي نقله موقع التلفزيون المصري، أن “الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام .

ويحاول مرسي تهدئة الاحتجاجات المتواصلة في الشارع المصري إثر إصداره إعلانا دستوريا أعطى لنفسه فيه سلطات واسعة، دون أن يؤجل مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ترفضه المعارضة والمقرر في 15 من الشهر الجاري .

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا من الأحزاب المدنية المعارضة في مصر، رفضها للاستفتاء، كما دعا قادة المعارضة إلى مظاهرات حاشدة الثلاثاء لرفض الاستفتاء والقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي .

ووصفت جبهة الانقاذ الإصرار على إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد بأنه “مغامرة بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة “.

ومن جانبها أعلنت الاحزاب والجماعات الاسلامية انها ستخرج بمظاهرات مقابلة، الأمر الذي يثير المزيد من القلق بشأن حصول مواجهات واشتباكات دموية في شوارع العاصمة المصرية .

وتضمن القانون الذي أصدره الرئيس المصري الاحد ثلاث مواد أشارت الاولى إلى أن القوات المسلحة تدعم “أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور”.

وأعطت المادة لوزير الدفاع حق تحديد “المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها”.

ومنحت المادة الثانية من القانون “لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشئات الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى، والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها”.