مرضى القصور الكلوي المزمن سيصل عددهم إلى 25 ألفا في 2015

قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء المختصين في أمراض الكلى بأن داء السكري وارتفاع الضغط الشرياني من أهم الأسباب المؤدية إلى الإصابة بداء القصور الكلوي الحاد في وقت بلغ فيه عدد المصابين بهذا الداء المزمن في حالته النهائية وبحاجة إلى تصفية أزيد من 13 ألف مريض موزعين على 200 مركز لتصفية الدم عبر الوطن.

• وصنفت الجزائر ضمن البلدان المتأخرة  في العالم العربي في عملية زرع الكلى، حيث لم تتعد 550 حالة زرع كلى منذ 1985، وذلك راجع حسب رئيس النقابة الوطنية للأطباء المختصين في لقاء مع “الشروق اليومي” إلى عدة أسباب، منها نقص في عدد المتبرعين والوازع الديني للأشخاص  حيث لا يتقبل عدد من الناس نزع الأعضاء من ميت رغم  إصدار فتاوى دينية تجيز نقل أعضاء من ميت لإنقاذ حياة مريض، خصوصا وأنه في 2015 سيرتفع عدد المصابين بالكلى إلى حدود 25 ألف مريض بحاجة إلى تصفية دم أو زراعة للكلى.
• ويقول الدكتور داود ماليك، طبيب مختص في أمراض الكلى، في ندوة أدارتها “الشروق اليومي” بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الكلى، بأن الجزائر كانت أول بلد عربي وإفريقي لجأ إلى عملية زراعة في سنة 1985و لكن الظروف الأمنية التي عاشتها الجزائر في بداية التسعينيات جعلها تتأخر عن هذا النوع من العمليات، وحتى عن فتح مراكز لتصفية الدم، لكن مع تحسن الأوضاع الأمنية فتح عدد من هذه المراكز.
•  
• 200 مركز لتصفية الدم بالجزائر، 80 منها تابعة للخواص
• وفي هذا السياق لم يخف رئيس النقابة الوطنية للأطباء المختصين في أمراض الكلى،  حسين تيلوة، الجهود التي يبذلها قطاع الضمان الاجتماعي في التكفل بمرضى الكلى من خلال قبوله تعويض كل تكاليف عملية تصفية الدم، بما فيها الأدوية باهظة الثمن، من ذلك مسحوق الكربون “هرمون كريات الحمراء“ والحديد عن طريق الحقن اللذان يساهمان في الحفاظ على صحة المصابين بالقصور الكلوي من الإصابة بفقر الدم.
•  وأضاف نفس المتحدث بأن التكفل الجيد بمرضى الكلى رهين بتنسيق كل القطاعات الصحية المختلفة إلى جانب ضمان عمل جماعي بين الفيدرالية الوطنية لمرضى الكلى والنقابة الوطنية للأطباء المختصين بأمراض الكلى والجمعية الجزائرية للمصابين بالقصور الكلوي.
• من جهته قال رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى الكلى بأن الدولة سخرت كل الإمكانيات من أجل ضمان صحة 13 ألف مريض يعانون من القصور الكلوى، لكن يقول نفس المتحدث المطلوب من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مراقبة الجهات التي تتولّى معالجة المصابين لضمان الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.